تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة التى تطالب بإلزام داخلية الانقلاب بإصدار قرار بإزالة كل الحواجز البشرية والحديدية من محيط النقابة والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والاطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٧٧٣٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتهم.
ذكرت الدعوى، أنه منذ الخلاف الذي نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأى زائر من زوار النقابة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات