محكمة صهيونية ترفض إنهاء عزل الشيخ رائد صلاح

أفادت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، بأن محكمة إسرائيلية رفضت اليوم الثلاثاء، إنهاء العزل الإنفرادي للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل (جناح الشمال).

وقالت المؤسسة (تنشط في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48)، إنها قدمت التماسًا لإنهاء عزل الشيخ صلاح، والمستمر منذ اليوم الأول لدخوله السجن (8 مايو 2016)، إلى جانب فرض عقوبات أخرى مثل منع إدخال الكتب والصحف وتقليص إمكانيات زيارته.

وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أنها وجهت عدة رسائل لإدارة السجن وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، تطالب فيها بتوضيح وتبرير قرارها بالعزل الإنفرادي للشيخ صلاح، دون أن تتلقى أي رد، “ما استدعى تقديم الالتماس للمحكمة”.

ولفتت النظر إلى أن إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الشيخ رائد منذ اليوم الأول لاعتقاله مدة شهر، وتقوم بتجديد أمر العزل لفترة شهر أخرى كل مرة “دون أي مبرر للقرار”.

بدوره، ذكر المحامي خالد الزبارقة (محامي الشيخ  صلاح)، أن المحكمة استجابت لطلب مصلحة سجون الاحتلال، بعدم إنهاء العزل، بحجة أنه “شخصية جماهيرية وإعلامية معروفة، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسرى الفلسطينيين”.

وبيّن في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يحتجز الشيخ رائد صلاح في سجن “رامون” الصحراوي بمنطقة النقب المحتل (جنوب فلسطين المحتلة)، ويقضي حكمًا بالسجن مدة تسعة شهور.

مستدركًا: “هذا قرار الدولة العبرية وليس المحكمة، وهو نوع من الملاحقة السياسية للشيخ صلاح ومحاولة التنكيل به والاستمرار في معاناته وتكريسها بشكل قانوني”. واصفًا القرار بأنه “تعسفي”.

ورأى زبارقة أن “المحكمة الإسرائيلية لم تتصرف بحيادية ونزاهة وموضوعية، وتعاملت مع الشيخ صلاح حسب الأفكار السابقة عندها عنه”.

 وأضاف: “الشيخ صلاح معتقل لأنه يحمل قضية شرعية وقانونية ويدافع عنها، وبالتالي هو أسير سياسي لم يرتكب جرمًا حتى يسجن في مثل هذه الظروف، ويلاحق كل هذه الملاحقات منذ عام  2007”.

وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى أن الاحتلال يستهدف خطاب الشيخ صلاح المشروع والمسجد الأقصى والقدس، مرحجًا بعدم اتخاذ “خطوات قانونية أخرى” لإنهاء عزل الشيخ صلاح، بعد رفض الالتماس اليوم.