محكمة مصرية تقرر إعادة المرافعة في “التحفظ على أموال منتمين للإخوان”

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، إعادة المرافعة في نظر الطعون المقامة من حكومة الانقلاب، ممثلة بهيئة قضايا الدولة، لإلغاء أحكام القضاء الإداري الصادرة بإلغاء التحفّظ على أموال بعض الأشخاص والكيانات المنتمية إلى جماعة الإخوان بجلسة 25 مارس بناء على طلب هيئة قضايا الدولة.

وتقدمت هيئة قضايا الدولة للمحكمة الإدارية العليا بطلب لإعادة المرافعة في الطعون المقامة من الحكومة، ممثلة بهيئة قضايا الدولة، لإلغاء أحكام القضاء الإداري الصادرة بإلغاء التحفّظ على أموال بعض الأشخاص والكيانات المنتمية إلى جماعة الإخوان.

وقالت هيئة قضايا الدولة فى طلبها للمحكمة الإدارية العليا، إنه وردت مستندات هامة في الطعن تتمثل في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة بخصوص المنتمين للجماعات الإرهابية، ونرجو التكرم بإعادة المرافعة فى الطعون المقدمة بشأن الطعون.

وذكرت هيئة قضايا الدولة أنها قدمت للمحكمة صورة من حكم الجنايات، خصوصًا أنه سبق للمحكمة أن طلبت من محامى الحكومة تقديم شهادة رسمية بما تم بشأن القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت، يوم 12 يناير، بإدراج اسم لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة والرئيس محمد مرسي وأسرته وأكثر من 1500 شخص من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.

وتضم قائمة الإرهاب رجل الأعمال صفوان ثابت والمستشار وليد شرابي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقا لحكم المحكمة، سيظل المدرج أسماؤهم ضمن القائمة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره (في 12 يناير الجاري). لكنه حكم أولي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من وقت صدوره.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أيدت -في 10 يناير الجاري- حكم بطلان التحفظ على أموال أبو تريكة، لكن حكم محكمة الجنايات وضع اسم اللاعب ومئات الأسماء ضمن قائمة باسم “الكيانات الإرهابية” بناء على طلب النائب العام الذي استند إلى تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة في تمويلهم لجماعة الإخوان.