علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، بإلغاء حكم منع دخول المحامين مقار نيابة أمن الدولة.
ورفضت المحكمة الطعن المقام من وزارة الداخلية ووزارة العدل ضد كل من مالك عدلي وعزيزة فتحى ومحمد عيسى وسامح سمير ومحمد حنفى وأنس صالح ومحمد عذب، وبإلغاء قرار الإدارة بامتناعها عن دخول مقار نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس وقضاء مصالح موكليهم من الشارع.
وقالت المحكمة إن جهة الإدارة امتنعت عن دخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس وأجبرتهم على الوقوف خارج سور المبني لتقديم طلباتهم وممارسة رسالتهم وقضاء مصالح موكليهم، وتم منعهم من دخول المبنى بمعرفة قوات الشرطة وإجبارهم على تقديم طلباتهم من خارج السور المحيط بالمبنى وهو ما يتعارض مع كرامتهم ويحول دون تمكينهم من أداء رسالتهم في سهولة ويسر.
وأضافت المحكمة أن الحقوق الدستورية تتجرد من قيمتها العملية إذا كان المنوط به ممارستها عاجزًا عن بلوغها خاصة مهنة المحاماة اللصيقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويصبح قرار منعهم مخالفا للقانون.
