مراقبون: السيسي يخادع قبل ذكرى يناير بزيادة مؤجلة للمرتبات وبعد ارتفاع جنوني للأسعار

قال مراقبون سياسيون إن المصريين استقبلوا، اليوم خبر رفع زيادة المرتبات لموظفي الدولة، بالاستنكار وعدم الارتياح، فقد اعتادوا أن إعلان السيسي عن زيادة المرتبات تعني زيادة في رفع الأسعار بشكل فاحش، وتمهيدا لرفع الدعم بشكل كامل خلال هذا العام، كما أعلن ذلك وزير التموين.

وأشاروا إلى أن السيسي يستهدف ذاك الإعلان، في الوقت الحالي، إلى امتصاص غضب المصريين، بعد الزيادات المتتالية في ارتفاع الأسعار، خاصة الخدمات الأساسية “تليفونات، كهرباء، وقود، مياه”، إضافة إلى أن الشارع المصري يغلي بسبب الإنفاق ببذخ على مؤتمرات ومشاريع على تعود بالنفع على المواطن، علاوة على سياسة هدم المنازل وتشريد المواطنين دون مبرر أو تعويض ملائم.

موضحين إلى أن امتصاص غضب المصريين في الوقت الراهن هام جدا، في ظل دعوات بالنزول إلى التظاهر في ذكرى ثورة يناير، وهذا ما يخشاه السيسي ويرعبه.

مؤكدين إلى أن السيسي يهدف أيضا، من رفع المرتبات، أنها خطوة نحو رفع الدعم كلية، كما هو مخطط من قبل نظام الانقلاب.

وأضافوا أن الأمر الآخر، أن السيسي، لن يدفع شيئا كعادته في الوقت الحالي، فهي زيادة مؤجلة إلى يونيو القادم.

وجّه عبد الفتاح السيسي الحكومة، اليوم الثلاثاء، برفع الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه (171 دولاراً تقريباً)، فضلاً عن إقرار علاوتين للموظفين الحكوميين بتكلفة تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، وذلك اعتباراً من العام المالي 2022-2023، الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وفي اجتماع له مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، وجّه السيسي بإقرار علاوة دورية للموظفين التابعين للدولة، من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، بنسبة 13% من الراتب الأساسي، مع زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.

كذلك، وجّه الحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، تلبية لاحتياجات قطاع التعليم، وما تشهده المدارس في مختلف المحافظات من عجز في أعداد المعلمين، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين في القطاع، يصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليارات جنيه.