علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
عقدت الحكومة المصرية، الخميس، أول اجتماع لها بمقرها الجديد، باهظ التكلفة، في العاصمة الإدارية، شرقي القاهرة.
وتقدر تكلفة إنشاء الحي الحكومي الذي يحتضن المقر الجديد بنحو 50 مليار جنيه (نحو 3.2 مليارات دولار)، وفق بيانات صادرة عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وحسب مراقبين سياسيين، في الوقت الذي يشتكي في رأس النظام “عبدالفتاح السيسي” من قلة الموارد ويسعى لتخفيض الدعم على الخبز والسلع التموينية، نراه يبدد ثروات البلاد في مشروعات لا طائل من ورائها إلا الداعية “والفشخرة الكادبة” حسب قولهم.
وأشار المراقبون إلى أن الأذرع الإعلامية لسلطات السيسي، تروج صباح مساء للجمهورية الجديدة، متسائلين هل الجمهورية الجديدة، عبارة عن بعض أبراج إدارية؟، مؤكدين أن الجمهورية الجديدة تعني نقلة على مستوى القطر بأكمله، تحدث تطورا في التعليم والصحة والمشروعات الإنتاجية وارتفاع مستوى الفرد الثقافي المادي إلخ.
100 مليار دولار في “حبة كباري”
وأضاف المراقبون، لقد مل المصريون من سماع التقنية الحديثة، والقطارات الحديثة، والجمهورية الجديدة والرقمنة، في نهاية المطاف، كوارث وحوادث وانهيار “السيستم” أثناء امتحانات الثانوية، مشيرين إلى أن الدين الخارجي ارتفاع من 40 مليار دولار إلى 140 مليار دولار، أي 100 مليار دولار أنفقها على العاصمة الإدارية و”حبة كباري”.
الانتقال للجمهورية الجديدة!!
وعقد الاجتماع الحكومة، اجتماعها الأول في الجمهورية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي”، بعد يوم من تهديدات صادرة “عبدالفتاح السيسي” بوقف الدعم عن الملايين من المصريين، وحذفهم
من بطاقات دعم السلع التموينية.
وجاء الاجتماع كخطوة أولى ضمن خطة الحكومة للانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية، وفق صحف مصرية.
وأشاد “مدبولي” ببدء تسلم عدد من الوزارات، المباني الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبي لهذه المباني على مدى الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف أن “اجتماعنا اليوم في الحي الحكومي يعتبر بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع مفادها أن مصر تخطو بخطي حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات”.
واعتبر “مدبولي” أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، “ليس انتقالا جغرافيا فقط، ولكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإداري للدولة، في إطار السعي لحوكمة تلك المنظومة، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات”.
ويقع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 880 فداناً، ويشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، ومبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.
