مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال الصهيوني ملف المُقعد “أبو ثريا”

استنكر مركز حقوقي فلسطيني، الخميس، إغلاق الكيان الصهيوني التحقيق في حادث استشهاد المقعد إبراهيم أبو ثريا، على حدود قطاع غزة، دون اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان له إن “قتل المواطن أبو ثريا يًشكل انتهاكاً للحق في الحياة يستوجب التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنه”.

وأوضح المركز أنه قد تقدم في 12 ديسمبر 2017 “بطلب فتح تحقيق إلى المدعي العام الصهيوني، مُدعماً بجملة من أدلة الإثبات التي جمعها طاقمه”.

ولفت إلى أن هذا الإجراء(إغلاق الملف) “دليل إضافي على افتقار المؤسسة القضائية الإسرائيلية لمعايير العدالة والاستقلال، والنزاهة”.

ودعا المركز، المجتمع الدولي: ” لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي 15 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الصهيوني إغلاق التحقيق في حادث استشهاد أبو ثريا، وهو مقعد، فاقد لساقيه، قُتل برصاص الجيش أثناء احتجاجات قرب حدود قطاع غزة في ديسمبر 2017.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، آنذاك، إن أبو ثريا استشهد اثر إصابته بالرصاص الحي في الجزء العلوي من جسده.

وكانت العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والصهيونية والدولية، قد انتقدت عدم جدية الجيش الصهيوني في التحقيق في حوادث قتل ينفذها جنود او مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين.