مساعد الرئيس السوداني: لن نسمح لأي جهة بالوصول إلى السلطة بقوة السلاح

قال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، إنه لن يُسمح لأي جهة بالوصول إلى السلطة بقوة السلاح، وذلك لن يكون إلا من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، مضيفاً أنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة مع المتمردين، عقب انتهاء مهلة طاولة الحوار الوطني خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وأكد محمود خلال لقاء سياسي في ولاية كسلا (شرق)، عزم الدولة على تحقيق الاستقرار في البلاد، ورفاهية المواطن في كل الولايات.

وجدّد التزام الرئيس عمر البشير، بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، من أجل تقوية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وإتاحة المشاركة في السلطة أمام الجميع، عبر إيجاد نظام سياسي يقود البلاد إلى الاستقرار، داعياً السودانيين إلى إدراك الأخطار وتفادي مصير الدول الذي تشتّت.

في المقابل، كشف زعيم «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، أن الحركات المسلّحة أبلغت الوساطة الأفريقية أنها لن تلبّي أي دعوة لجولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة السودانية ما لم يتم التحضير جيداً لها على أن تفضي إلى نتائج. 

وعلّقت الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو أمبيكي، في آب (أغسطس) الماضي، جولة التفاوض بين الحكومة السودانية ومعارضيها المسلحين في مساري دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال جبريل ابراهيم في تصريحات أدلى بها في باريس، إن حركته أبلغت الوساطة في اجتماع انعقد أخيراً في كمبالا وضم حركتي «العدل والمساواة» و»تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، أن الحركات لن تلبي الدعوة لجولة جديدة ما لم تشعر بأنه من الممكن التوصّل إلى نتائج. وأضاف أنهم طالبوا الوساطة بعدم تقييد الجولة بجدول زمني خاص بها، متابعاً: «قلنا لهم إذا كانت هناك مشكلة إمكانات، فعلى الوساطة البحث عن تمويل». 

وتابع: «عليه لا نشعر أنه يوجد حتى الآن تاريخ محدد لاستئناف المفاوضات». وذلك بعد أن راجت أنباء عن جولة جديدة من التفاوض بعد منتصف الشهر الجاري.

وأشار جبريل إلى أن الوسطاء اجتمعوا في كمبالا إلى حركات دارفور، ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، موضحاً أن حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تنسّقان مع المسار الثاني المتمثل في الحركة الشعبية. 

وقال إن حركات دارفور والحركة الشعبية تربط مساري المنطقتين ودارفور، وتشترط التوقيع المتوازي لعدم السماح للقوات الحكومية بالانفراد بطرف في ميدان العمليات العسكرية.