علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت مصادر قضائية مصرية إن النيابة ستوجّه استدعاءات للنائب محمد السادات والعاملين معه في الجمعيات الخاصة به، وذلك بعدما صدر قرار بمنعهم من السفر.
كذلك سيتم استدعاء المسؤولين الماليين في هذه الجمعيات إلى نيابة مكافحة التهرب الضريبي، أسوة بمديري عدد من المراكز الحقوقية الذين تم التحفظ على أموالهم سلفاً بقرارات قضائية. وأشارت تقارير أعدتها لجنة مشتركة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ووزارة التضامن ووحدة مكافحة غسيل الأموال، إلى اتهام جمعيات السادات من بين أكثر من 20 مركزاً حقوقياً بالتهرب الضريبي وبغسيل الأموال.
وأضافت المصادر بحسب صحيفة العربي الجديد، أن من بين الاتهامات الموجّهة للسادات والعاملين معه أيضاً التواصل مع جهات خارجية للإساءة لصورة مصر في الخارج، وهو الاتهام الذي وجّهته هيئة التحقيق من قبل للنشطاء حسام بهجت وجمال عيد وعزة سليمان، ما يعني أن هيئة التحقيق توشك على طلب منع السادات من التصرف في أمواله، وأنه في حالة ثبوت الاتهامات في التحقيقات فسيكون المتهمون معرضين لعقوبات أكبر من تلك الخاصة باتهامات ممارسة نشاط أهلي من دون ترخيص أو تلقي أموال من الخارج من دون إخطار الجهات الإدارية المصرية، بالإضافة لعقوبة التهرب الضريبي الذي له عقوبة وجوبية هي الحبس.
وذكرت المصادر أن التحرك القضائي ضد السادات يهدف لتقليم أظافره وتكبيل حركته الإعلامية والمالية، خصوصاً بعدما بلغت الأجهزة الأمنية محاولته دخول مجال الإعلام من خلال شراء نسبة من أسهم محطات فضائية وصحف خاصة.
وفي سياق قريب، أوضحت المصادر القضائية أن نيابة التهرب الضريبي بصدد إرسال قرار اتهام إلى النائب العام بحق عدد من الحقوقيين الذين لم يسددوا الضرائب إلى الدولة أو سددوا نسبة قليلة أو متلاعباً فيها، وسيحيل النائب العام بدوره قرار الاتهام إلى هيئة التحقيق القضائية التي يترأسها القاضي هشام عبدالمجيد، حتى يتم تحريك القضية إلى محكمة الجنايات ككتلة واحدة بمختلف الاتهامات المتضمنة فيها.
وما زالت قضية “التمويل الأجنبي” المحظور نشر تفاصيلها في الإعلام المصري في حوزة وحدة مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب التي يترأسها القاضي أحمد السيسي شقيق “السيسي”، إذ طلبت الوحدة من جهازي الاستخبارات والرقابة الإدارية تقارير إضافية عن عدد من المراكز التي لم يتم الاستعلام عنها من قبل، تمهيداً لإحالتها إلى قضاة التحقيق المنتدبين.
