قالت مصادر ببرلمان العسكر: إن ملف مخالفات السادات “قد” يذهب بالكامل إلى النيابة العامة؛ حيث من المرجح أن يخضع الملف لتحقيق جنائي تحدده طبيعة المخالفات، ومن ثم ربما تكون النيابة العامة هي التي ستتخذ المسار القانوني تجاه مخالفات النائب.
ويمثل السادات أمام لجنة القيم ببرلمان العسكر على خلفية 3 شكاوى مقدمة ضده، تشمل إرسال معلومات مغلوطة عن البرلمان للاتحاد البرلماني الدولي، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية للإعلام والسفارات الأجنبية قبل عرضه على المجلس، وتزوير توقيعات عدد من النواب على مشاريع قوانين.
ووفقًا لما أدلت به المصادر فإن القضية مع هذه المخالفات، فلن تتوقف عند احتمالات سقوط عضوية النائب؛ لأن مجرى القانون في هذه الحال قد يصل إلى المحاكمة الجنائية باعتبار أن المخالفات تستدعي هذا المسار.
من جانبه، أعلن السادات عن نيته الاستقالة منذ عام كامل.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات