مصدر في حزب عون يتوقع تشكيل الحكومة اللبنانية “خلال أيام”

توقع مصدر في التيار الوطني الحر، اليوم الإثنين، أن يتم الإعلان عن الحكومة اللبنانية “خلال أيام” بعد تأخر تشكيلها منذ حوالي شهر ونصف “بسبب مشكلة سياسية لا تقنية”.

وفي تصريح للأناضول، لفت المصدر في التيار، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن “هذه المشكلة السياسية بدأت بالحلحلة، ونحن قد اقتربنا من إيجاد المخارج لها، ونتوقع ولادة قريبة للحكومة، ربما خلال أيام”.

وأشار المصدر ذاته، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إلى أن “الحلول مرتبطة بثلاث حقائب وزارية خدماتية، يتم البحث عن كيفية توزيعها”، مفضلاً عدم الكشف عن هذه الحقائب وعن هوية الأحزاب التي تصر عليها.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة المرتقبة “ستتكون من 24 وزيراً، لكنها قد تشهد إضافة 6 وزراء دولة (بلا حقيبة) لإرضاء كثير من الفرقاء السياسيين في البلد”.

وفي سياق مساعي تذليل العقبات أمام رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، زار رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، (الذي كان ينافس عون على منصب الرئاسة) البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، شمال بيروت.

وأبدى فرنجية في مؤتمر صحفي عقده في بكركي “الاستعداد” لأي لقاء مع عون “بالطريقة التي يراها البطريرك الراعي مناسبة”.

وأكد تمسكه بتولي حزبه أحد هاتين الوزارتين الخدميتين، وزارة الصحة أو الأشغال العامة، في الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي تتفق عليه بعد كل القوى السياسية.

وكشف فرنجية أن “الأمور في طريقها إلى الحل، ونأمل أن تكون كل الأمور مسهلة لولادة الحكومة”.

وعن علاقته بعون، قال إن “الأمر بيد رئيس الجمهورية، الذي ربح معركة الرئاسة، فهو الذي يقرر فإذا كان يريدنا بقربه فسنكون، وإذا كان يريد محاربتنا سنحاربه، وإذا أراد مصادقتنا نصادقه”.

وفي هذا الإطار توقعت مصادر مطلعة للأناضول أن “تتم زيارة فرنجية للقصر الجمهوري (في بعبدا شرق بيروت) خلال ساعات، وفي أسوأ الأحوال خلال أيام قليلة” بما قد يسمح بتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.

ونجح لبنان في تجاوز أزمة الفراغ الرئاسي، التي استمرت لأكثر من عامين ونصف العام، وانتهت بانتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد نهاية أكتوبر الماضي، ثم تكليف عون لزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، في الثالث من نوفمبر 2016، تشكيل الحكومة بعد مشاورات مع النواب. التي لم يعلن عنها حتى اليوم.

ويكمن الخلاف في توزيع الحقائب، وعدد الوزارات في الحكومة الجديدة وقانون الانتخابات الذي سيتعين إقراره من أجل إجراء انتخابات برلمانية ستعقد في 2017.