علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أيدت أعلى محكمة طعون عسكرية، الإثنين، أحكامًا متفاوتة بالسجن من 5 إلى 15 عامًا بحق 96 مدنيًا، إثر إدانتهم بـ”ارتكاب أعمال عنف” في محافظة البحيرة (شمال)، عام 2013، وفق مصدر قانوني.
وعادة لا تصدر المحاكم العسكرية في مصر بيانات حول قضاياها.
وقال مصدر قانوني للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، إن “محكمة الطعون العليا العسكرية، شرقي القاهرة، قضت اليوم بتأييد السجن 15 عامًا بحق 20 متهمًا (حضوريًا)، ومعاقبة 69 آخرين (حضوريًا) بالسجن 10 أعوام، والسجن 5 سنوات بحق 7 متهمين (حضوريًا)، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف منتصف عام 2013”.
وتعد هذه الأحكام نهائية، أي لا يمكن الطعن عليها أمام أية محكمة أخرى، وفق المصدر ذاته.
ووجهت النيابة العسكرية إلى المتهمين، البالغ عددهم 207 (96 حضوريًا، 111غيابيًا) اتهامات، نفوا صحتها، بينها: “القتل والشروع في قتل مواطنين، وحرق مركز شرطة، والاعتداء على شرطيين، وحيازة أسلحة”.
وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عقب فض قوات أمن الانقلاب اعتصامي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى، ما أسقط مئات القتلى والمصابين.
وكان يعتصم في هذين الميدانيين محتجون على انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وذلك حين كان عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع.
وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية، بينما تقول السلطات إنها تكفل لهم كافة الحقوق.
ورفض محاكمة المدنيين عسكريًا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك .
