واصل قطاع السجون، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (447) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو, تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (133/ 2018) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (473) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع؛ وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات