مصر.. الحبس عامين لحقوقية بارزة إثر إدانتها بخرق قانون التظاهر

قضت محكمة مصرية، السبت، بحبس الحقوقية البارزة ماهينور المصري، عامين، في حكم أولي قابل للطعن عليه، إثر اتهامها بالتظاهر بالمخالفة للقانون، ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، حسب محاميها.

وقال طاهر أبو النصر، محامي ماهينور، إن محكمة جنح المنتزه بمحافظة الإسكندرية (شمال) قضت بحبسماهينور، والمحامي معتصم مدحت حضوريا عامين، كما قضت بحبس 3 آخرين غيابيا 3 سنوات.

وأشار إلى أن الحكم أولي وقابل للطعن عليه للمتهمين الحضوري أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور مسودة الحكم، أما الغيابي فعقب القبض عليهم يتم إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد.

والثلاثة الآخرون الصادرة بحقهم الأحكام الغيابية في القضية ذاتها هم: أسماء نعيم ووليد عماري وزياد أبو الفضل‎.

وتعود القضية إلى شهر يونيو الماضي، عندما نظم المتهمون الخمسة، وقفة احتجاجية بالإسكندرية، “بالمخالفة لقانون التظاهر”، حسب النيابة العامة.

وكان الخمسة يحتجون على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ”اتفاقية تيران وصنافير” في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر أقرت القاهرة، حسب الاتفاقية، بسيادة المملكة عليهما.

وصادق عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو/حزيران 2017، على الاتفاقية المذكورة، وسط رفض واسع من قطاعات من المصريين.

وقانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر 2013، يشترط الموافقة الأمنية، لتنظيم المظاهرة، وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.

ونظرت المحكمة أولى جلسات قضية ماهينور والمتهمين الأربعة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، قررت المحكمة احتجاز ماهينور ومدحت، اللذين حضرا الجلسة وقتها، وحددت جلسة اليوم (30 ديسمبر/كانون الأول) للنطق بالحكم.

وماهينور المصري، عضو بحركة “الاشتراكيون الثوريون” (معارضة)، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 ينايراني 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق، محمد حسني مبارك.

وفي 13 أغسطس/آب 2016، أخلت مصلحة السجون سبيل ماهينور المصري بعد قضائها عقوبة السجن عامًا و3 أشهر، بعد الحكم عليها في مايو/آيار 2015، في واقعة اقتحام مقر شرطي عام 2014، رغم نفيها تلك التهمة.

وأعلنت لجنة “جائزة لودوفيك تراريو” (حقوقية دولية) في يونيو/حزيران 2014، منح ماهينور جائزتها التي تكرم سنويًا محاميًا لتميزه في “الدفاع عن احترام حقوق الإنسان”.