مصر.. بلاغ للنائب العام بشأن تعرض حياة مرسي لـ”الخطر”

تقدمت هيئة الدفاع عن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام، يفيد بتعرض حياته لـ”الخطر” داخل محبسه جنوبي القاهرة، حسب عضو بالهيئة ونجل مرسي.

وأمس الأربعاء، قال مرسي إنه تعرض لحالتي إغماء بمحبسه، معلنا امتناعه عن أكل طعام سجنه جنوبي العاصمة، وفق ما نقله نجله عبد الله ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود خلال جلسة محاكمته، فى القضية المعروفة بـ”اقتحام السجون”، والتي تم تأجيل جلسات المحاكمة فيها إلى الإثنين المقبل. 

وقال علي كمال، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، إن “الهيئة تقدمت اليوم ببلاغ للنائب العام (نبيل صادق) لمعرفة الوضع الصحي الحالي لحالة الرئيس مرسي الصحية بعد حديثه عن تعرضه لحالتي إغماء وغيبوبة سكر”. 

وأضاف أن “هيئة الدفاع طالبت أيضًا بضرورة نقله إلى مركز طبي خاص لإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة حالته الصحية”. 

وأشار عضو هيئة الدفاع عن مرسي إلى أن الوضع حاليًا في يد النيابة العامة لاتخاذ موقف وتحديد موعد تنفيذ الإجراءات المطلوبة من محاميه للوقوف على حالته الصحية. 

ما ذكره كمال، أكده عبد الله نجل مرسي، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، قائلًا إن “هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي تقدمت اليوم إلى النائب العام ببلاغ يفيد فيه تعرض حياته للخطر داخل محبسه”. 

وأوضح أن البلاغ “لنقل صورة كاملة عن شكوى الرئيس (مرسي) من تعرضه لغيبوبتي سكر خلال الأيام الماضية”. 

وحذرت الجماعة من أن تعرض مرسي لحالات إغماء وغيبوبة سكر كاملة ومتكررة “دون أدنى رعاية طبية” يعد “محاولة قتل مع سبق الإصرار والترصد”. 

وقالت إنها “تتقدم ببلاغ عاجل إلى الشعب المصري والأمم المتحدة وجميع المنظمات والمؤسسات والشخصيات الحقوقية في العالم، مطالبة الجميع بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الرئيس مرسي، وحياة جميع المعتقلين في السجون”.

وتمكنت زوجة مرسي، نجلاء علي محمود، ونجلته الشيماء، ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود، الأحد الماضي، من زيارته في مقر احتجازه بسجن طره، جنوبي القاهرة لنحو ساعة، مشيرين وقتها إلى ظهوره بصحة جيدة، وفق بيان للأسرة.

وجاءت الزيارة بعدما تم منع مرسي، من زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر/تشرين ثان 2013، حسب ما تقول أسرته، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها يتمسك بها بشرعيته، ورفض أي إجراءات محاكمة تمسه.

وتم احتجاز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم، في انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره “انقلابا”، ومعارضوه “ثورة شعبية”، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في “مكان عسكري”. 

وحصل مرسي على حكمين نهائيين بالسجن في قضيتين مختلفتين، الأول لمدة 3 سنوات، والثاني لمدة 20 عامًا.

في حين يحاكم مرسي، الذي يُحتجز عادةً بين سجني برج العرب شمالًا وطرة جنوبي القاهرة، دون إعلان أمني عن ذلك، في 4 قضايا أخرى.