مصر تبني مخيم للنازحين الفلسطينيين في خانيونس وحماس تلغي زيارة القاهرة

أقام الهلال الأحمر المصري مخيمًا للنازحين في خانيونس جنوب قطاع غزة، قال عنه مدير الإمداد بالهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو عطا، إن هذه هي المرحلة الأولى، وهي عبارة عن 300 خيمة تتسع لـ 1500 شخص، مؤكدًا أن المخطط لهذا المخيم أن يكون حوالي ألف خيمة تستوعب ما يقارب 5 آلاف نازح.

وقال مدير الأزمات بالهلال الأحمر الفلسطيني عبد العزيز أبو عيشة، أن المخيم المصري هو أول مخيم مُنظم لإيواء النازحين.

وقالت مصادر فلسطينية أن وفد حماس الذي كان سيزور مصر أمس الجمعة للرد على المقترح المصري للهدنة ألغى الزيارة

وكان من المتوقع أن يزور وفد رفيع المستوى من المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية القاهرة، الجمعة، لإبلاغ المسؤولين في مصر برد الحركة والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على المبادرة المصرية لوقف الحرب، وفق موقع الشرق.

واقترحت مصر خطة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق تقارير إعلامية، وذكرت صحف إسرائيلية أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ناقش في اجتماعه، الاثنين الماضي، المقترح المصري والجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين.

وتنقسم الخطة المصرية، وفق سي إن إن، إلى 3 مراحل، في المرحلة الأولى توقف إسرائيل عملياتها العسكرية لمدة أسبوع أو اثنين حتى تتمكن حركة حماس من إطلاق سراح 40 محتجزًا، بما في ذلك النساء وكبار السن.

والمرحلة الثانية تتضمن اتفاقًا على تبادل جثث أعضاء الحركة الذين تحتجزها إسرائيل بجثث المحتجزين الإسرائيليين التي تحتجزها الحركة.

وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة “صفقة الكل مقابل الكل”، على أن تعيد إسرائيل 6 آلاف فلسطيني في سجونها مقابل المحتجزين الإسرائيليين المتبقين.

وتشمل المرحلة الثالثة من الخطة المصرية التي نشرت تفاصيلها شبكة سي إن إن، إنهاء الحرب مع انسحاب إسرائيل من القطاع و”إنشاء حكومة تكنوقراط في غزة لن تكون تابعة لحماس، وستحظى بدعم الولايات المتحدة ومصر وقطر”.

وتأتي الخطوة عقب إعلان حركة حماس أنها و4 فصائل فلسطينية أخرى، اتفقت على رفض السيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب على غزة، داعية إلى “حل وطني يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية” فلسطينية.

وأشارت الحركة إلى أن الفصائل اتفقت على “تطوير النظام السياسي الفلسطيني عبر الانتخابات العامة والرئاسية”، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

واتفقت حماس مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، على أن “وقف إطلاق النار، وكل أعمال العدوان بشكل نهائي، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، شرط، قبل تبادل الأسرى”، وعلى قاعدة “الكل مقابل الكل”

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح لحل الأزمة الفلسطينية، من أي طرف من الأطراف المعنية، وأنه “عند وصول الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة”

وأضاف رشوان أن المقترح المصري “محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيًا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة”، موضحًا أن “صياغة الإطار خرجت بعد الاستماع إلى وجهات نظر كل الأطراف المعنية”