علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلن البنك المركزي المصري في بيان مفاجئ الخميس 27 أكتوبر 2022 تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بناء على قوى العرض والطلب وزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، (2%) خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.
وأوضح البنك أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 بالمئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 بالمئة.
وتوقع البنك، في بيانه، ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 2% عن المعدلات التي يستهدفها حاليا، وهي 7 في المئة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مبررا ذلك بارتفاع الأسعار العالمية والمحلية.
وبحسب البيان، فإن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، سوف تواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم التي بدأت منذ عام 2017 “بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم”
وقال البنك إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك، المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
واعتبر البيان أن ذلك سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
كما أشار إلى أن البنك المركزي سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
كما سيعمل البنك على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وأكد البيان أن البنك المركزي سوف يتابع “عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار”.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أن “الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض”.
وكان البنك المركزي المصري قد استمر في تثبيت أسعار الفائدة منذ يونيو الماضي، خلافا للعديد من التوقعات برفع سعر الفائدة، تزامنا مع قرارات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة على الدولار، مرات عدة خلال الفترة الماضية .
