تجرى لجنة مخالفات المصدرين والممثل فيها أعضاء من وزارة الصحة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومجلس تصديرى الصناعات الغذائية ووزارتى الزراعة والتجارة، تحقيقاً موسعاً لمعرفة اسم الشركة أو مجموعة الشركات، التى تسببت فى حظر دخول الجوافة المصرية للسوق السعودى، فى ظل عدم مد الجانب السعودى مصر باسم الشركة المخالفة.
وفى هذا الإطار قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى المصرى ، إن إجراءات الجانب السعودى تستغرق أكثر من شهرين، حيث يتم التحليل هناك وإذا وجدت مخالفة ترسلها إلى وزارة الزراعة بالسعودية، ثم خطاب للخارجية، هناك ثم تخاطب الخارجية السعودية السفير فى مصر ثم يخاطب وزير الخارجية، ويقوم وزير الخارجية بمخاطبة وزير الزراعة ثم خطاب للحجر الزراعى ثم خطاب للمجلس التصديرى، ثم نبدأ اجراء التحقيق، وهنا الكارثة فى تأخر إمدادنا بالمعلومات.
وكشف الدمرداش فى تصريحات صحفية ، أن المجلس سيتخذ قرارًا بشطب الشركة المخالفة بعد إجراء تحقيق، ولو تم ثبوت المخالفة سيتم الشطب فوراً، مشيراً إلى أنه تم شطب شركتين فى وقت سابق بسبب أزمة متبقيات المبيدات، حيث لم يتم الامتثال للتعليمات الصادرة من المجلس والجهات الرسمية فى مصر، لافتاً إلى أنه فى واقعة الجوافة لم نعرف حتى الآن نوع المبيد المستخدم أو حتى اسم الشركة أو المزرعة الموردة من مصر.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن الجانب السعودى لم يرفع الحظر عن الفراولة أو الفلفل وتم ربط ذلك بالصادرات المصرية ككل، رغم أننا استحدثنا منظومة جديدة لفحص الصادرات، وطالبنا الجانب السعودى بتجريب المنظومة لمدة شهر واحد، أو حتى المعاملة مثل أمريكا وهو شطب الشركة المخالفة وليس حظر صادرات الدولة ككل.
ولفت إلى أن مصدرى الحاصلات الزراعية للسوق السعودى، حققوا خسائر كبيرة الموسم المنقضى بعد تجهيز المحطات والمزارع، ورفض الجانب السعودى دخول المنتجات رغم المنظومة الجديدة التى جعلت كافة الدول التى اتخذت موقف سلبى من الحاصلات المصرية من مراجعة موقفها ودخول الصادرات حالياً لكل الدول ما عدا السوق السعودى.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات