مصر ترفع سعر السولار وتوقعات بتأثير فوري يشعل الاسعار

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، الخميس، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار “الديزل” بمقدار جنيه واحد، ليصبح سعر البيع 8.25 للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.

وأثار القرار جدلا على مواقع التواصل لأنه سيرفع أسعار نقل السلع ومن ثم الغذاء، خاصة أنه جاء تزامن مع إعلان زيادة أسعار السلع التموينية، في وقت تزعم فيه الحكومة المصرية انها تسعي للسيطرة على نسب التضخم المرتفعة ونقص الدولار.

وأضافت الوزارة في بيان أن أسعار البنزين ظلت عند 8.75 جنيه للبنزين 80 و10.25 جنيه لبنزين 92 و11.50 جنيه لبنزين 95.

وذكر بيان الوزارة، الذي تداولته وسائل الإعلام المصرية، أن زيادة سعر السولار جاءت في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقد احتل هاشتاغ “بنزين” موقع تويتر في مصر، فجر الخميس، بعدما استقبل مستخدمو مواقع التواصل خبر ارتفاع الأسعار، الذي بدأ تطبيقه اعتبار من الثانية صباح الخميس.

وعبر كثيرون عن الغضب من الخطوة، فيما لفت آخرون إلى توقيتها المتزامن مع الزيادات في أسعار السلع التموينية.

وتسبب ارتفاع أسعار السولار في زيادة فورية في أسعار الفراخ، الخميس، وذلك بعد فترة استقرار في الأسواق، بحسب تقارير محلية.

وتزامن ارتفاع أسعار السولار مع إعلان وزير التموين والتجارة المصري، علي المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، في 29 أبريل، زيادة بعض أسعار السلع التموينية خلال أيام تدريجيا وفقا لسعر التكلفة.

وتأتي الزيادات في أسعار الوقود والسلع التموينية في وقت وصل فيه التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات. وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، في أبريل، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 بالمئة في مارس على أساس سنوي، وفقا لـ”رويترز”

ويأتي ارتفاع معدل التضخم بمصر في أعقاب سلسلة من إجراءات خفض قيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة بدخول الواردات إلى البلاد، بحسب “رويترز”

وخفضت مصر، التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر الماضي، قيمة عملتها إلى النصف أمام الدولار منذ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري، وفقا للوكالة.

ليست الزيادة الأولى

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وفقا لصحف رسمية.

وفي ٢ مارس الماضي، قررت الحكومة رفع أسعار البنزين في مصر بنحو 75 قرشا لسعر بنزين 80 الأكثر استهلاكا في السوق المصري، كأعلى نسبة زيادة منذ إنشاء لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول.

وبحسب بيان وزارة البترول، رفعت الحكومة سعر بنزين 92 بنحو جنيه للتر، وكذلك سعر بنزين 95.

وسبق ذلك زيادة أخرى للسولار للمرة الأولى منذ 30 شهرا، وذلك في يوليو 2022، وارتفع سعره إلى 7.25 جنيه للتر، بحسب ما تداولت وسائل الإعلام.

ووقتها، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، في 14 يوليو، إن الحكومة تُدعم السولار بنحو 55 مليار جنيه مصري (2.92 مليار دولار) سنويا، وذلك رغم تطبيق أول زيادة في سعره منذ ثلاث سنوات.

وأضاف أن دعم المحروقات في الموازنة الجديدة بلغ حوالي 30 مليار جنيه.

وأوضح أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم ضخم، مشيرا إلى أنه بنهاية عام 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين.

وتوقعت وكالة “أسوشيتد برس” وقتها أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الفقراء والطبقة الوسطى في البلاد، والتي تضررت بشدة في السنوات الأخيرة من خلال إجراءات التقشف التي فرضها برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الطموح للحكومة.

كما أعلنت سلطات النقل في القاهرة، في ذلك الوقت، ارتفاع أسعار مختلف وسائل النقل، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق وسيارات الأجرة.