مصر.. تضامن حقوقي مع مؤسس “رابطة أسر المختفين قسريًا”

أطلقت منظمات حقوقية ونشطاء سياسيون وحقوقيون مصريون، دعوة إلى التوقيع من أجل الإفراج عن إبراهيم متولي، المحامي ومؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا، والتحقيق في واقعة تعذيبه بعد ظهوره.

وبحسب نص الدعوة، أدان الموقعون “قيام سلطات الانقلاب بتعذيب المحامي إبراهيم متولي حجازي، المنسق والعضو المؤسس لرابطة أسر المختفين قسريًا أثناء فترة إخفائه واحتجازه، وتطالب النيابة العامة بالعمل على التحقيق في وقائع تعذيب إبراهيم بجدية”.

وذكر إبراهيم، أثناء التحقيق معه يوم 20 سبتمبر 2017 من قبل نيابة أمن الدولة العليا، أنه تم إلقاء القبض عليه يوم 10 سبتمبر في مطار القاهرة الدولي أثناء إنهاء إجراءات سفره على رحلة مصر للطيران رقم “MS 771” والمتجهة إلى جنيف بسويسرا، وظل إبراهيم محتجزاً لدى السلطات الأمنية في المطار حتى الثامنة مساء، ثم نقل إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة العباسية في القاهرة.

وذكر إبراهيم لمحاميه ولنيابة أمن الدولة العليا، أثناء التحقيق معه، أنه بعد وصوله إلى مقر الأمن الوطني تم إجباره على خلع ملابسه كافة، وتقييده ورش المياه عليه، وصعقه بالكهرباء والتعدّي عليه بالضرب المبرح، وظل إبراهيم يتعرض للتعذيب إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم 12 سبتمبر 2017 للتحقيق معه على ذمة المحضر رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

يذكر أن عرض إبراهيم على نيابة أمن الدولة العليا تزامن مع اقتحام الشرطة والأمن الوطني منزله بمحافظة كفر الشيخ والعبث بمحتوياته.

وذكر إبراهيم، أنه أثناء احتجازه في مقر الأمن الوطني وُجّهت إليه العديد من التهديدات مع تعذيبه بغية الحصول منه على معلومات حول نشاطه في سبيل إجلاء مصير ضحايا الإخفاء القسري في مصر، وعن تواصله مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، والحصول منه على اعترافات بالتهم الموجهة إليه، وهو ما رفضه وقاومه إبراهيم كليًّا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، في يوم 12 سبتمبر، إلى إبراهيم الاتهام بـ”تولّي وقيادة منظمة تأسست على خلاف القانون، أي رابطة أسر المختفين قسرياً، والذي يعد نجله واحداً منهم، وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية “الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية”، وأصدرت قراراً بحبس إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيق.