مصر تفرج عن متهم بازدراء الإسلام بعد أن غير دينه للمسيحية

أفرجت السلطات المصرية عن شخص يدعى “عبد الباقي سعيد عبده” وهو يمني الجنسية، كانت قد اعتقلته مع أخ هو “نور فايز إبراهيم جرجس” بتهمة “ازدراء الدين الإسلامي والانضمام لجماعة إرهابية على علم بأغراضها”، بعدما غير ديانته للمسيحية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبده (54 عاماً) من منزله في 15 ديسمبر 2021، الساعة الثانية فجراً، بعد تفتيش مسكنه، والتحفظ على ثلاثة أجهزة لاب توب.

 ثم أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قامت بالتحقيق معه في 23 ديسمبر بعد احتجازه لمدة ثمانية أيام.

وجرى إعلان عبده تغيير ديانته فعلياً في 2013، قبل سفره لمصر وحصوله على بطاقة لجوء من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 2015، تم تجديدها عام 2020.

بينما ألقي القبض على جرجس في أول نوفمبر 2021، وظل مختفياً قسرياً حتى ظهر في مبنى أمن الدولة 25 ديسمبر نفس العام.

وقالت المبادرة المصرية إن اعتقاله كان بسبب “إنشاء مجموعة على فيسبوك لمناقشة الأديان السماوية، ومساعدة الراغبين في تغيير ديانتهم من الإسلام للمسيحية” ووجهت السلطات المصرية له تهمة “قيادة جماعة إرهابية” والشخص اليمني كان أحد المشاركين في المجموعة التي أنشأها جرجس.

وعلى الرغم من إطلاق سراح عبده وجرجس، إلا أن قضاياهم لا تزال مفتوحة، حيث لم تُسقط السلطات المصرية التهم عنهما.

قالت منظمة “إيه دي أف” القانونية المسيحية، الاثنين، إن عبده متزوج ولديه خمسة أبناء، اعتقل في البلد الذي هرب إليه من تهديدات القتل بعد اعتناقه المسيحية.

وخلال العام الماضي 2024، خاض عبده إضراباً عن الطعام، وتضررت صحته فيما يتعلق بقلبه وكبده وكليتيه.

وقال للمنظمة الناشطة في الدفاع عن حقوق المسيحيين “لقد تحملت الكثير من المصاعب في السجن ليس من الصواب أن تحرمني الحكومة من عائلتي، وتبقيني في هذه الظروف المروعة، فقط بسبب الإيمان الذي اخترت أن أؤمن به بسلام”

وأضاف “أشكر كل من صلى لأجلي أثناء وجودي في السجن، واهتم بقضيتي وتابعها، وشاركني فرحة إطلاق سراحي من السجن”

وقد رحبت ما تسمى (اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية) بالإفراج عن اثنين ممن وصفتهم بـ “سجناء الرأي الدينيين” المسجونين بتهمة ازدراء الأديان في مصر، وهما عبد الباقي سعيد عبده ونور جرجس.

وقالت في بيان إن اثنين آخرين لا يزالان قيد الاعتقال لدى السلطات، بنفس التهمة. وهما ماركو جرجس وأحمد محمد ودعت المنظمة الحكومة الأميركية إلى مطالبة مصر بالإفراج الفوري عنهما.

وأوردت في بيانها “ندعو إدارة ترامب إلى إقناع الحكومة المصرية بأن هناك حاجة لحماية أكبر لجميع الطوائف الدينية في مصر”

وكانت اللجنة أوصت في تقريرها السنوي لعام 2024، بتصنيف مصر على أنها “قائمة مراقبة خاصة” بسبب “تورطها في انتهاكات منهجية ومستمرة للحرية الدينية” وفق تعبيرها.