مصر تفرض قيودا جديدة لتقليص أعداد المستفيدين من بطاقات التموين

فرضت مصر قيوداً تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية) مستقبلاً أبرزها فرض حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة.

ووفقاً لقرار وزارة التموين في شأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية والصادر في الجريدة الرسمية اليوم (الثلاثاء)، تشمل القواعد التي ستطبق على البطاقات الجديدة ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه (67.5 دولار) وللعاملين في الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال عن 1500 جنيه.

وتنص القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 800 جنيه لأصحاب العمالة الموقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا ومازالوا من دون عمل.

وتدعم مصر حوالى 68.8 مليون مواطن من خلال حوالى 20.8 مليون بطاقة تموين.

وتدفع مصر 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مستفيد في بطاقة التموين ليشتري بها سلعاً غذائية أساسية.

وشمل قرار وزير التموين على المصيلحي الذي يحمل تاريخ 24 يونيو الماضي أن يستحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة صدور بطاقة تموينية من دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

وتعكف حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع «صندوق النقد الدولي» يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد النفطية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية الأمر الذى انعكس سلبيا على حياة المواطنين بعد موجات تضخم كبيرة لم تشهدها مصر منذ نصف قرن وصلت إلى نحو 31%.

وتعاني مصر ارتفاعاً حاداً في التضخم منذ حررت سعر صرف الجنيه في (نوفمبر) الماضي مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها. وتقول الحكومة إنها تخطط لحماية المواطنين الأشد فقرا من تأثير الإجراءات التقشفية التي تهدف لإصلاح الاقتصاد.