علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
في خطوة غير مسبوقة، بدأت الحكومة المصرية والجهات الاقتصادية التابعة لها في تحصيل قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للمستثمرين في السوق المحلية، بالعملة الأمريكية ، الدولار، بدلاً من الجنيه المصري، الذي تم إلغاء التعاملات به، الأمر الذي أدى إلى حالة من السخط في أوساط المستثمرين، الذين أشاروا إلى أن ذلك يتسبب في توقف الإنتاج ويزيد إشعال السوق السوداء للدولار.
وتحظر القوانين المعمول بها في مصر استخدام عملة غير الجنيه في المعاملات التي تتم داخل البلاد، إلا أن جهات حكومية قررت مخالفة تلك القواعد، لينتقل الأمر إلى شركات القطاع الخاص، التي زادت نشاطات بعض القطاعات في بيع المنتجات والخدمات بالعملة الأمريكية.
وبدأت الخطوط الملاحية العاملة في مصر بتحصيل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بالدولار، مما تسبب في توقف العديد من الشحنات وتكدس البضائع بالموانىء، وفق عاملين في مجال التخليص الجمركي، بسبب عدم توفر قدرة الشركات على توفير العملة الصعبة سواء في المصارف أو في السوق السوداء.
وبدأت الخطوط الملاحية العاملة في مصر بتحصيل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بالدولار، مما تسبب في توقف العديد من الشحنات وتكدس البضائع بالموانىء، وفق عاملين في مجال التخليص الجمركي، بسبب عدم توفر قدرة الشركات على توفير العملة الصعبة سواء في المصارف أو في السوق السوداء.
وبات تعطل البضائع في الموانئ لا يقتصر على السلع التجارية، بل يشمل مستلزمات الإنتاج الواردة إلى المصانع، وبالتالي يصل تأثيرها إلى حركة الإنتاج وتوقف خطوط إنتاج.
كما أعلنت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس أنها حصلت على موافقة رسمية من البنك المركزي، على تحصيل رسوم الكهرباء والماء من قبل الشركات العاملة في المنطقة بالدولار، وفق ما أعلنه ناصر فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، منتصف أغسطس الجاري.
كما أعلنت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس أنها حصلت على موافقة رسمية من البنك المركزي، على تحصيل رسوم الكهرباء والماء من قبل الشركات العاملة في المنطقة بالدولار، وفق ما أعلنه ناصر فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، منتصف أغسطس الجاري.
ولم يقتصر إقرار الدولار في التعاملات مع الجهات الحكومية، وإنما قال المتحدث باسم الهيئة الاقتصادية في تصريحات نشرتها صحف اقتصادية محلية، إن “المستثمر الذي يعمل في المنطقة الاقتصادية، ويرغب في شراء الكهرباء أو المياه من مستثمر آخر يمتلك محطة كهرباء أو تحلية مياه، يجوز له أن يحاسبه بالدولار“.
