مصر.. حكم قضائي يمكن «قضاة بيان رابعة» من الطعن على عزلهم

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بإلزام مجلس التأديب الأعلى بمحكمة النقض، بتسليم المستشار محمد ناجي دربالة وآخرين، من الطعن بالنقض على قرار إحالتهم للمعاش، وللصلاحية المسلكية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «قضاة بيان رابعة».

وقال «دربالة» في دعواه، إنه تقدم بطلب للحصول على أسباب الحكم الصادر بإحالته مع 14 قاضيا للصلاحية؛ تمهيدًا للطعن عليه أمام محكمة النقض، إلا أن مجلس التأديب لم يجب طلبه.

وأضاف «دربالة» أن القانون رقم 142 لسنة 2006، رفع الحظر على الطعن على الأحكام الصادرة من مجالس التأديب بعدما عدل المادة رقم 107 من قانون السلطة القضائية التي كانت تحظر الطعن.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين قرارًا في شهر مارس 2016، بعزل 32 قاضيًا وبراءة 32 آخرين من القضاء الموقعين على بيان “رابعة”، وجاءت الأسماء كالآتي:

حسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسانين ومحمود محمد محيى الدين، وأسامة أحمد ربيع، محمد عبد اللطيف الخولى، وحسن عبد المغنى حسن، كما ضمت القائمة  ، وبهاء الدين عبد الغنى محمد، وياسر فاروق عبد اللطيف، أمير السيد عوض.

والسيد عباس عبد الدايم، ومحمد أحمد سليمان، وعمر عبد العزيز على، ومحمد وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، ، محمد ناجى دربالة، ومحسن محمد فضلى منصور، وعمرو شهير ربيع.

صفوت محمد حفظى، وهانى صلاح عبد الواحد، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد محمد الطنبولى، وحمدى وفيق زين العابدين، وإسلام محمد سامى علم الدين،  والسيد عبد الحكيم السيد مصطفى أنور مرسى وأحمد محمد صابر، وسامح أمين جبريل.