أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، على قرار عزله من منصبه كرئيس للجهاز.
وقال التقرير، الذي أعده المستشار نادر عبداللطيف، إن قرار تعيين “جنينة” رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، صدر في 6 سبتمبر 2012، ولمدة 4 سنوات، إلا أنه في 28 مارس 2016، صدر قرار رئيس الجمهورية 132 لسنة 2016 بإعفائه من منصبه.
وأضاف أن مدة السنوات الأربع الخاصة بولاية جنينة فى رئاسة الجهاز انتهت 6 سبتمبر 2016، ومن ثم لا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعوى، لتغير المركز القانونى للطاعن بانتهاء مدة شغله للمنصب المذكور سلفًا، الأمر الذى يتبين معه زوال مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى الدعـوى الماثلة، لعدم وجود جدوى من الاسـتمرار فى الخصومة الماثلة على نحوٍ يُمكن معه إعادة الحال لما كانت عليه قـبل صدور حكم فيها، بداعى أن دعـوى الإلغاء هى دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، وأنه إذا ما حال دون ذلك مانع مادى أو قانونى فلا يكـون ثمة وجه للاستمرار فى الدعـوى، ما يتعين معه القضاء بعـدم قبـولها لزوال شـرط المصلحة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات