علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنا أمام القضاء الإداري ضد النائب العام نبيل صادق، ووزير داخلية الانقلاب اللواء مجدي عبد الغفار ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون حسن السوهاجي ، ومأمور سجن المزرعة بطرة بسبب الإجراءات التعسفية ضد المحامي مالك عدلي.
وأوضح المحامون في الطعن رقم 60453 لسنة 70 قضائية، أن مالك يتعرض لممارسات تعسفية للتنكيل به وتعذيبه بدنياً ونفسيا من قبل إدارة السجن، مشيرين إلى أنه منذ القبض عليه تم وضعه داخل حبس إنفرادي بغرفة لا تتعدي 6أمتار، بلا إضاءة ولا فتحات تهوية، ولا ولا تدخلها الشمس.
وأشار الطعن إلى أن مالك حُرم بدون سند قانوني من حقه في التريض أو إدخال الكتب له، مؤكدين أن إدارة السجن لم تسمح له حتى الآن بإدخال مرتبة أو سرير على نفقته لينام عليه.
وطالب الطعن بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التصريح بتأثيث غرفة حبسه، و استحضار الكتب والصحف والمجلات للمُدعي الأول على نفقته، وإلغاء القرار الصادر بمنعه من التريض، ومنحه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي.
يذكر أن تم إلقاء القبض على عدلي كمتهم في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تسعي إلي تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن الترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة.
