علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إن مصر توافق على أي تعديلات محتملة على الاتفاق الإطاري بشأن مياه النيل، شريطة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها الإخطار المسبق وعدم التسبّب في ضرر، مشددا في الوقت نفسه على أن الأمن المائي المصري يمثل “خطا أحمر” لا يمكن المساس به أو التسامح مع أي محاولات للإضرار به.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عبدالعاطي مع وزير خارجية جنوب السودان ماندي سيمايا كومبا اليوم الأحد، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتناول عددا من القضايا الإقليمية، في مقدمتها ملف مياه النيل، والأوضاع في السودان، وتطورات الحرب في غزة.
وقال عبدالعاطي إن مصر منفتحة على أي أفكار أو تعديلات للاتفاق الإطاري بما يخدم مبدأ التوافق، موضحا أن القاهرة تشارك بفاعلية في العملية التشاورية المعروفة بصيغة (3+4)، التي انطلقت مؤخرا في بوروندي، وتضم الدول التي لم توقّع أو تصدّق على الاتفاق الإطاري، إلى جانب دول وقّعت وصدّقت عليه.
وأشار إلى أن الجلسة التشاورية الأخيرة أسفرت عن توافق حول أهمية استمرار العملية، وإمكانية إضافة بروتوكولات جديدة تضمن مراعاة مخاوف دول المصب، مصر والسودان، إلى جانب مخاوف بقية دول الحوض، بما يرسّخ مبدأ التوافق والعدالة في إدارة الموارد المائية المشتركة.
وشدد وزير الخارجية على أن الأمن المائي لمصر تهديد وجودي يمس بشكل مباشر الأمن القومي، مؤكدا أن اعتماد مصر الكامل على مياه نهر النيل يجعل أي محاولة لإحداث ضرر أو مساس بحصتها أمرا غير مقبول، ولا يمكن التهاون معه تحت أي ظرف.
وأضاف أن القاهرة تلتزم التزاما كاملا بالقانون الدولي المُنظم للأنهار الدولية، لكنّها في الوقت ذاته لن تقبل بأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوقها التاريخية أو مصالح شعبها.
وأوضح عبدالعاطي أن مصر لا تواجه أي إشكاليات مع دول حوض النيل، مؤكدا أن علاقات القاهرة مع دول الحوض تقوم على التعاون والشراكة التنموية، باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي، في إشارة إلى إثيوبيا، بسبب سياساتها الأحادية في ملف السدود والمياه.
