مصر.. “مصر القوية” يطالب بقانون لبناء الكنائس

طالب حزب مصر القوية، مجلس نواب العسكر بإصدار قانون لإنشاء مفوضية مستقبلة للقضاء على أشكال التمييز، تنفيذا لنص المادة 53 من الدستور، وإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس تنفيذا للمادة 235 من الدستور.

وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن المادة 53 من الدستور تنص على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون” .

وتابع: أن المادة 235 من الدستور تنص على أن”يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية”، مطالبا السلطة الحالية باحترام وتطبيق الدستور”.

وأردف البيان، أن النظام الحالي يدعي احترام دولة القانون، ولكنه يسير على نهج من سبقوه في اللجوء إلى جلسات الصلح العرفي، والتي تساهم في إعادة إنتاج أجواء التوتر، وخلق بيئة حاضنة لتحول أي نزاع مدني بين مواطنين إلى اعتداءات طائفية وأعمال عنف وما يترتب عليها من عقاب جماعي، بالإضافة إلى ترسيخ قناعة لدى قطاع من المواطنين بأنهم يملكون حق تقرير ممارسة الشعائر الدينية لمواطنين آخرين.

وأشار إلى أن مؤسسات حقوقية رصدت ما يقرب من 77 حالة توتر وعنف طائفي بمختلف مراكز محافظة المنيا منذ ثورة 25 يناير حتى 10 يناير 2016، مشيرا إلى أن وتيرة أحداث العنف ارتفعت في الفترة الأخير، وأخرها الأحداث المؤسفة التي حدثت في المنيا والتي أودت بحياة ماري خلف وإصابة ثلاثة أخرين بطعنات في الجسم.

وأكد الحزب، أن كل كلمات الإدانة لا تكون كافية للتعبير عن جريمة وفاة مواطن مصري تقاعست الدولة وأجهزتها المختلفة عن توفير الأمن له والحفاظ على حقه في ممارسة شعائره الدينية.