مظاهرة أمام سفارة مصر في بروكسل للإفراج عن معتقل والأمن يعتقل طبيبا مشلول

نظم ناشطون من منظمة العفو الدولية، وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في بروكسل، للمطالبة بالإفراج عن الباحث المصري المعتقل أحمد سمير وحمل الناشطون لافتات كُتب عليها “الحرية لأحمد” بعدة لغات.

وتعرض أحمد سمير للإخفاء القسري 5 أيام، بعد القبض عليه في الأول من فبراير/شباط الماضي، كما تعرض للضرب، وأبقي معصوب العينين أثناء استجوابه، بحسب ما ذكرت المنظمة.

وقال بيان للمنظمة عبر موقعها الإلكتروني إن سمير محروم من أي اتصال بأسرته، مما يثير المخاوف على سلامته وصحته، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

كانت نيابة أمن الدولة المصرية العليا قررت في 6 فبراير ، حبس سمير احتياطيا، على ذمة التحقيقات في القضية “رقم 65 ” لسنة 2021، حصر أمن دولة.

ووجهت إلى سمير تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي -فيس بوك- بغرض نشر أخبار كاذبة”

ويدرس سمير في جامعة أوربا المركزية في النمسا، وطالبت الرابطة الأوربية لعلماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية، في بيان سابق، السلطات المصرية بإطلاق سراحه.

وقالت الرابطة في بيان إن سمير “باحث وطالب ذو مكانة جيدة ويعمل في تاريخ قانون وسياسة الإنجاب في مصر” وحثّت الحكومة المصرية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج السريع والآمن عنه، واحترام حقوقه القانونية.

الأمن يعتقل طبيبا مصابا بشلل نصفي

قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت، أمس الخميس، الدكتور محمد زكي استشاري العظام بعد اقتحام قوات الأمن لمنزله بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة المصرية القاهرة.

وأضافت المنظمة، ، أن القوات اقتادته من على فراش المرض إذ كان يجري تجهيزه لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بإجراء عملية جراحية حيث يعاني من شلل نصفي وضمور في العضلات.

وطالبت المنظمة بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه نظرا لحالته الصحية واحتياجه لاستكمال إجراءات العملية الجراحية المُقررة له.

وقامت القوات باقتياده من على فراش المرض حيث كان يتم تجهيزه لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بإجراء عملية جراحية له حيث يعاني من شلل نصفي وضمور في العضلات.

وفي السياق نددت منظمة العفو الدولية بالإخفاء القسري من قبل السلطات في مصر لزوجين وطفلهما.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت إن أجهزة الأمن خطفت منار أبو النجا وزوجها عمر ومعهما طفلهما البراء، الذي كان يبلغ عاما واحدا تقريبا من منزلهما في مدينة الإسكندرية في مارس/آذار 2019.

وأضافت المنظمة أن منار مثلت أمام نيابة أمن الدولة المصرية، في 20 فبراير/شباط الماضي، واستجوبتها النيابة بتهمتيْ الانتماء إلى مجموعة إرهابية وتمويلها ثم وضِعت قيد التوقيف الاحتياطي لمدة 15 يوما في سجن القناطر للنساء.

وذكر البيان أن أفرادا من جهاز الأمن الوطني المصري “زوَّروا تاريخ توقيفها وأجبروها على القول إنها أوقِفت لمدة يومين فقط قبل مثولها أمام المحكمة”.

وقالت المنظمة إن خطف أم مع طفلها البالغ عامًا واحدًا وعزلهما في غرفة على مدى 23 شهرًا خارج حماية القانون يظهر أن الحملة التي تقودها السلطات المصرية حاليا للقضاء على المعارضة وإثارة الخوف بلغت مستوى جديدًا من الوحشية.

وطالبت المنظمة بضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل وفاعل بشأن هذه الجرائم من أجل تقديم المسؤولين إلى العدالة وحصول الضحايا على تعويض كامل.

وعادة ما توجه منظمات محلية ودولية انتقادات للملف الحقوقي المصري، مقابل تأكيد القاهرة على أن بلادها تتمتع بالحريات والحقوق ولا تخشي أي انتقادات في ذلك الملف معتبرة ما يثار بأنه “أكاذيب” وهو ما تستنكره دائمًا المنظمات.