معتقلو سجن الوادي الجديد: نتعرض لتعذيب وانتهاكات خطيرة

أطلق معتقلون في سجن الوادي الجديد نداء استغاثة جديد، كاشفين عن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تمارس بحقهم داخل السجن الذي وصفوه بـ”المقبرة”، في إشارة إلى ظروفه القاسية والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها، مشيرين إلى أنهم يتعرضون، يوميا، إلى التعذيب النفسي والبدني.

وبحسب موقع “عربي21″، أن رسالة مسربة من داخل السجن، تضم شهادات لمعتقلين سياسيين قالوا فيها إنهم يعانون من إذلال يومي وحرمان من أبسط حقوق الإنسان.

وتظهر الرسالة صورة ما يجري خلف الأسوار العالية في أحد أكثر السجون المصرية عزلة، والذي تقول منظمات حقوقية إنه يُستخدم كأداة للعقاب الجماعي.

ووفق الشهادات، يتكون السجن من 12 عنبرا، يضم كل عنبر 19 زنزانة، مبني على النظام القديم من طابق واحد، تدار بعقلية انتقامية، حيث يُحرم المعتقلون من التواصل مع العالم الخارجي، بل وحتى مع زملائهم داخل السجن.

وأشار المعتقلون إلى أن من يتحكم في إدارة السجن لعام 2025 هم ضباط وصفوهم بـ”المجرمين”، موضحين أنهم يتعرضون لـسوء معاملة ممنهجة تشمل الإهانات اللفظية والضرب والتعذيب النفسي والبدني.

ومن أبرز الانتهاكات التي تكررت في الشهادات، ما يُعرف داخل السجن بـ”التشريفة”، وهي فترة الاستقبال التي يتعرض فيها المعتقل لما يصل إلى عشرة أيام متواصلة من التعذيب، بما في ذلك الضرب المبرح، والإجبار على قضاء الحاجة أمامهم، في مشهد قالوا إنه يُقصد به كسر الإنسان تماما منذ اللحظة الأولى.

الرسائل كشفت أيضًا عن وفاة عدد من النزلاء بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، في ظل غياب شبه كامل لأي رقابة قضائية أو حقوقية على السجن الواقع في عمق الصحراء.

وكانت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية قد وثقت مرارًا الظروف المأساوية في السجون المصرية، وعلى رأسها سجن الوادي الجديد، الذي يعد من أسوأ أماكن الاحتجاز من حيث درجات الحرارة القاسية، والعزلة الجغرافية، وصعوبة الوصول إليه من قبل الأهالي أو المحامين.

كما اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقارير سابقة أن العديد من السجون المصرية “مواقع تعذيب منهجي”، فيما قالت الأمم المتحدة إن بعض هذه الممارسات قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية“.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد وثّقت سابقًا، في أغسطس 2024، تعرض معتقلي عنبر “الدواعي الأمنية” في السجن لحملة تعذيب جماعي، أسفرت عن إصابات شديدة ونقل بعض المعتقلين إلى الزنازين الانفرادية بعد محاولات انتحار.

وحمل المعتقلون المسؤولية الكاملة لإدارة السجن، وعلى رأسهم المأمور سليمان حيدر، ورئيس المباحث حسام الدسوقي، بالإضافة لضباط الأمن الوطني المسؤولين عن الملف الأمني داخل السجن.