علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن من مصر تشهد موجة غير مسبوقة من الإعدامات، في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، ما جعلها ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات في العام 2020.
وقال المنظمة أن مصر لا تحتمل المزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن البلاد عالقة في أزمة سياسية بلا أفق، تتصدرها انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الأمن لتصبح كأخبار يومية.
وأوضحت أن المزيد من الإعدامات ستؤدي حتما إلى تقويض آفاق أي جهود مستقبلية للعدالة الانتقالية من شأنها تعافي البلاد.
في أكتوبر ونوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية 57 رجلا وامرأة على الأقل، 49 منهم خلال عشرة أيام فقط، بينهم 15 رجلا على الأقل “أدينوا في قضايا عنف سياسي إثر محاكمات جائرة”، بحسب المنظمة العالمية.
وقالت هيومن رايتس ووتش: “استمرت موجة الإعدامات في النصف الأول من هذا العام، بتنفيذ 51 إعداما على الأقل وأُعدم تسعة أشخاص خلال شهر رمضان المبارك الذي كان يأتي تقليديا بشعور بالأمان النسبي للمحكومين في عنبر الإعدام، لعلمهم أن الإعدامات تتوقف عادة خلاله؛ أحدهم كان بعمر 82 عاما”
ولأول مرة تؤيَّد أحكام الإعدام ضد قادة مُعارضة بارزين، بينهم عضو برلمان سابق ووزير سابق في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي.
وأضافت المنظمة: “باختصار، تخوض حكومة السيسي مهمة للقضاء على جميع قوى المعارضة المحتملة الناشئة عن انتفاضة 2011 في جميع أنحاء مصر”
وتابعت: “العشرات من تلك الإعدامات، بالدرجة الأولى، هي نتاج جهد دؤوب تبذله أجهزة السيسي الأمنية لإعادة تشكيل المجالات السياسية والاجتماعية في مصر وفقا لرؤية الحكومة السلطوية”.
وقالت المنظمة: “تغولت حكومة السيسي بشكل كامل تقريبا على النظام القضائي. فالدستور والقوانين الأساسية عُدّلت، وأُدخلت قوانين جديدة للتحايل على ضمانات الإجراءات القانونية أو أُلغيت تماما. عينت السلطات المصرية قضاة خاصين لما يسمى بمحاكم الإرهاب، أصدر هؤلاء وحدهم مئات أحكام الإعدام”
أوقفوا الاعدامات
وتحت شعار (#اوقفوا_الاعدامات) وهاشتاج #StopEgyExecutionsانضمت أمس الاثنين 28 يونيو أكثر من 12 منظمة حقوقية في حملة للمطالبة بوقف عمليات الإعدام في مصر بقيادة Reprieve، وهي مجموعة للدفاع عن الحقوق ومقرها المملكة المتحدة، وستنشر المنظمات رسالة مشتركة هي اوقفوا الاعدامات.
ويتزامن إطلاق الحملة مع انتهاء فترة أسبوعين يمكن خلالها منح السيسي العفو عن المحكومة عليهم نهائيا بالإعدام في 14 يونيو الماضي ومن فيهم قادة كبار في المعارضة السياسية بمصر بحسب البيان.
والحكم، الذي لا يمكن استئنافه، يضع الرجال الـ 12 في طابور الإعدام وقد يكون إعدامهم وشيكًا حيث تعد مصر من أسوأ الدول التي تنفذ عمليات إعدام في العالم، حيث تنفذ عشرات الإعدامات كل عام، على الرغم من الانتهاكات المنهجية في محاكمها وعدم قانونية هذه المحاكمات كما تقول المنظمات.
