منظمات حقوقية بمصر تلجأ للقضاء لإلغاء المنع من السفر

أقامت منظمتان حقوقيتان مصريتان دعوى قضائية هي الأولى من نوعها أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة للطعن على قرار وزير الداخلية المنظّم لإجراءات المنع من السفر، والذي يمنح سلطة المنع لعدد من الجهات.

والمنظمتان هما مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

واستغلت لجنة التحقيق القضائية التي يرأسها المستشار هشام عبدالمجيد، والتي تُجري تحقيقات موسعة في القضية 173 لسنة 2011، القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2013 الذي أصدره وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، لتُصدر قرارات منع من السفر بحق عدد غير معلوم من النشطاء الحقوقيين في الفترة من ديسمبر 2014 وحتى الشهر الحالي، على ذمة قضية التمويل.

ويعود سبب عدم معرفة العدد النهائي للنشطاء الممنوعين من السفر، إلى أن لجنة التحقيق لا تبلغ النشطاء بأنهم ممنوعون، ولا تمنع فقط النشطاء الذين تحقق معهم، بل إن جميع من تم إبلاغهم بالمنع فوجئوا بذلك خلال توجههم للمطار لاستكمال إجراءات سفرهم، وعلى رأس هؤلاء الحقوقيان حسام بهجت وجمال عيد والناشطة إسراء عبدالفتاح، وصولاً إلى ثلاثة نشطاء جدد تم منعهم من السفر الشهر الماضي هم عايدة سيف الدولة وعزة سليمان وأحمد راغب، بالإضافة للإعلامي عمرو الليثي المتهم بتلفيق مقطع فيديو ينتقد السياسات الاقتصادية للدولة، والشهير بـ”فيديو سائق التوك توك” الذي أوقف على إثره برنامجه التلفزيوني