منظمات حقوقية تتظاهر ضد السيسي وتتهم ماكرون بالمشاركة في الانتهاكات بمصر

في الوقت الذي بدأ فيه عبد الفتاح السيسي، الاثنين، زيارة إلى فرنسا لتأكيد العلاقات الوثيقة، اتهمت منظمات حقوقية الرئيس الفرنسي بغض الطرف عن انتهاكات حكومة السيسي المتزايدة للحريات.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان إيمانويل ماكرون بمد “السجاد الأحمر لديكتاتور” مع وجود أكثر من 60 ألف سجين رأي في مصر بحسب المنظمات غير الحكومية، ودعت منظمات غير حكومية إلى التظاهر غدا الثلاثاء أمام مقر الجمعية الوطنية ضد السيسي وقالت إنه ينبغي على فرنسا أن تنتقل الآن من “الأقوال إلى الأفعال”.

وقال أنطوان مادلان من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بفرنسا: “ينبغي على فرنسا أولا وقف بيع الأسلحة ومعدات المراقبة الإلكترونية لمصر وإلا “قد تجد نفسها شريكة في القمع”.

وخلال زيارة سابقة إلى القاهرة في كانون الثاني/يناير 2019 أسف ماكرون لعدم تطور الوضع “بالاتجاه الصحيح” في مصر لأن “مدونين وصحافيين وناشطين” يوضعون السجن.

وانتقدت حكومة ماكرون مصر في نوفمبر بسبب اعتقالها أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد لقائهم دبلوماسيين كباراً في القاهرة، وقوبل ذلك بتوبيخ شديد. وقال مسؤول رئاسي فرنسي للصحفيين: إن “الرئيس سيواصل بوضوح التعبير عن مواقفه بشأن هذا الموضوع”.

وقال زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في تغريدة الاثنين “مصر الرئيس السيسي الذي يعمل على صد الأخوان المسلمين في بلده، يجب أن تكون حليفة لا غنى عنها لا سيما في الملف الليبي في مواجهة الاستفزازات التركية وفي مكافحة الإرهاب”.

وكانت 18 منظمة حقوقية دولية طالبت ماكرون بالضغط على السيسي للإفراج عن معتقلين، وحذّر البيان الحقوقي الذي أصدرته 18 منظمة حقوقية دولية من أنه “إذا لم يفرج السيسي عن المدافعين عن حقوق الإنسان قبل زيارته باريس، فإن العواقب ستكون مدمّرة”.

وجاء في بيان مشترك أصدرته 18 منظمة حقوقية دولية الخميس، بينها منظمتا “العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”رابطة حقوق الإنسان” أن خطوات فرنسا في هذا الشأن ينبغي أن لا تقتصر على الإدانات وأن منظمات حقوقية وثقت منذ سنوات حجم وخطورة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في مصر، وتصميم السلطات المصرية على “تدمير” سيادة القانون.

وأشار إلى أن مصر في مقدمة البلدان التي صدّرت إليها فرنسا أسلحة بين أعوام 2013 و2017.