انتقد رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو جيرالد كونولي خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي تضمنت إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية، ومواصلة تعليق أعمال البرلمان إلى حين عقد انتخابات تشريعية العام المقبل.
وفي بيان قال كونولي إن الرئيس التونسي “أعلن أنه سيتم تنظيم استفتاء دستوري في تموز/ يوليو ،2022 وأكد أن الانتخابات التشريعية ستتبع في كانون أول/ ديسمبر التالي. لسوء الحظ، لقد رأينا هذا النوع من المواقف من قبل حيث تم إنشاء خارطة طريق بشكل جيد، لكن سائق السيارة ابتعد بعد ذلك عن الطريق ليقود البلاد نحو الاستبداد الكامل”.
وأوضح رئيس برلمان الناتو أنه “يجب أن تكون الأولوية لإعادة تونس إلى المؤسسات الديمقراطية العاملة من خلال حوار سياسي شامل”.
وقال كونولي في بيانه: “يجب أن تشمل الخطوات المهمة في هذه العملية المشاركة دون عوائق للأحزاب السياسية والمجتمع المدني، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها واستعادة توازن القوى والسيطرة على السلطة التنفيذية، مع وجود هيئة انتخابية مستقلة لمراقبة سير الانتخابات التشريعية المعلنة”.
كما شدد البرلماني الأمريكي على أهمية عودة البرلمان معتبرا إياه “أمر حاسم لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجه تونس حاليا، وتلبية تطلعات الشعب التونسي وضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن. كما سيسمح باستئناف التعاون بين البرلمانات”.
وأضاف: “لطالما دعم أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) تونس والشعب التونسي في جهودهم لتحقيق طموحاتهم الديمقراطية وسيواصلون القيام بذلك في المستقبل. وسيتابع
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات