دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة إلى العمل مع الدول التي يقلقها وضع حقوق الإنسان في مصر لاتخاذ إجراءات عملية لحماية حق المواطنين في التظاهر وتوجيه رساله واضحة للنظام تحذيره من اتباع نفس أسلوب البطش الذي استخدمه طوال ست سنوات.
وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم، “أنه من غير المقبول أن تتحول الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منبر خطابي ويسمح لرؤساء دول من أمثال السيسي ساموا شعوبهم كل صنوف القمع أن يعتلوا هذا المنبر ويعطوا دروسا كاذبة في حقوق الإنسان وتنمية المجتمعات”.
وبينت المنظمة أن “الشعب المصري بعد ست سنوات من القمع وتردي الأوضاع الاقتصادية وازدياد معدلات البطالة والفقر قرر رفع صوته والخروج إلى الشوارع مطالبا بالتغيير، وهذا حق كفله القانون الدولي لا يمكن الاعتداء عليه تحت أي ظرف”.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن “مظاهرات مساء أمس اتسمت بالسلمية، حيث أطلق المتظاهرون بشكل سلمي حناجرهم مطالبين بالتغيير إلا أن قوات الأمن هاجمتهم واعتدت عليهم بوحشية”.
وذكر البيان أن “مقاطع فيديو متداولة بيّنت كيف تقوم قوات الأمن بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع وتسحل بعض المتظاهرين لتعتقلهم”.
وأكدت المنظمة أن الشعب المصري أظهر أنه مُصر على حقه في التظاهر، واعتبرت أن هذا مؤشر على أن المظاهرات ستستمر في الأيام القادمة مما يستدعي أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة إجراءات تمنع نظام الانقلاب العسكري من استخدام البطش والقوة المميتة.
وشهدت مصر مساء أمس الجمعة، احتجاجات في “ميدان التحرير” الذي احتضن ثورة (يناير) 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونقلت قنوات المعارضة بالخارج، وناشطون عبر منصات التواصل، مقاطع فيديو قالت إنها احتجاجات شملت بخلاف التحرير و”ميدان طلعت حرب” الشهيرين وسط القاهرة، مدينة المحلة العمالية الشهيرة والشرقية والمنصورة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية والبحيرة والسويس.