منظمة حقوقية: وفاة معتقل مصري في سجون السيسي بسبب الإهمال الطبي

أعلنت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، وفاة المواطن المصري أسامة حسن الجمل، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، وتلقت أسرته هاتفياً من وزارة الداخلية لتسلّم الجثمان، وإنهاء إجراءات الدفن.

ألقي القبض على المحاسب أسامة الجمل (62 سنة)، قبل فترة، وأودع في قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وهو أب لأربعة أبناء، وتاسع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية منذ مطلع العام الحالي.

وتوفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال إبريل/نيسان الماضي، كذلك توفي ثلاثة آخرون خلال شهر فبراير/شباط، وتوفي مواطنان في يناير/كانون الثاني.

وتؤكد منظمات المجتمع المدني المصرية أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز يُعَدّ ترسيخاً لسياسة “القتل البطيء” التي تنتهجها السلطات تجاه خصومها، وذلك على الرغم من حملاتها الإعلامية التي تزعم فيها احترام حقوق المحتجزين، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية، وهو الحق الذي يُنتهَك منهجياً، وخاصة داخل السجون المشددة.

وفي عام 2021، تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية حسبما وثقت منظمة “نحن نسجل” في إحصائيتها السنوية، مقسمين على 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين، ومن بينهم 6 أطفال.

وتنوّعت حالات الوفاة الستون، بين 27 وفاة بسبب الإهمال الطبي، و7 بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، وحالة وفاة واحدة نتيجة شجار، وحالة وفاة ثانية نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية.

وشهد عام 2020 وفاة 73 محتجزاً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، وخلال السنوات السبع الماضية قضى نحو 1119 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة.

أعلنت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، وفاة المواطن المصري أسامة حسن الجمل، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، وتلقت أسرته هاتفياً من وزارة الداخلية لتسلّم الجثمان، وإنهاء إجراءات الدفن.

ألقي القبض على المحاسب أسامة الجمل (62 سنة)، قبل فترة، وأودع في قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وهو أب لأربعة أبناء، وتاسع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية منذ مطلع العام الحالي.

وتوفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال إبريل/نيسان الماضي، كذلك توفي ثلاثة آخرون خلال شهر فبراير/شباط، وتوفي مواطنان في يناير/كانون الثاني.

وتؤكد منظمات المجتمع المدني المصرية أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز يُعَدّ ترسيخاً لسياسة “القتل البطيء” التي تنتهجها السلطات تجاه خصومها، وذلك على الرغم من حملاتها الإعلامية التي تزعم فيها احترام حقوق المحتجزين، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية، وهو الحق الذي يُنتهَك منهجياً، وخاصة داخل السجون المشددة.

وفي عام 2021، تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية حسبما وثقت منظمة “نحن نسجل” في إحصائيتها السنوية، مقسمين على 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين، ومن بينهم 6 أطفال.

وتنوّعت حالات الوفاة الستون، بين 27 وفاة بسبب الإهمال الطبي، و7 بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، وحالة وفاة واحدة نتيجة شجار، وحالة وفاة ثانية نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية.

وشهد عام 2020 وفاة 73 محتجزاً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، وخلال السنوات السبع الماضية قضى نحو 1119 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة.