وأكد العطار، أن “ما حدث مع جهاد، حدث لمئات المعتقلين الذين ماتوا بالسجون وأماكن الاحتجاز، حيث تمكنا من رصد ما حدث للبعض وآخرين لم نتمكن من معرفة ما حدث لهم، وتوفوا دون معرفة الأسباب“.
وأوضح أنه “خلال العام الحالي تم رصد وفاة 39 معتقلا غالبيتهم بسبب ظروف الحبس المزرية، وانعدام الرعاية الصحية والطبية وتأخر العلاج”، مبينا أن “ما يحدث من جريمة هو استهتار واستهانة بأرواح وأعمار المحبوسين بقضايا سياسة أو جنائية“.
وقال إن “هذا نتيجة طبيعية لسياسة السلطات المصرية القضائية والنيابية، والتي تعمل على فتح جميع الأبواب للسلطات التنفيذية لارتكاب المزيد من الانتهاكات الأمنية الخطيرة بدون رقابة أو محاسبة لترسيخ سياسة الإفلات من العقاب“.
وختم حديثه بالتأكيد على أن “الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين لا تسقط بالتقادم“.
“إدانات دولية”
وقالت منظمة العفو الدولية، إن مسؤولي السجون بمصر يعرِّضون سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين بدواع سياسية للتعذيب ولظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، ويحرمونهم عمدا من الرعاية الصحية عقابا على معارضتهم.
وأكدت المنظمة في تقريرها الصادر في 25 كانون الثاني/ يناير 2021، أن قسوة السلطات تسببت أو أسهمت في وقوع وفيات أثناء الاحتجاز، كما أنها ألحقت أضرارا لا يمكن علاجها بصحة السجناء.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات