منظمة غامضة ومرتزقة أجانب للسيطرة على مساعدات غزة الإنسانية

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرًا أشارت فيه إلى أن المسؤولين عن توزيع المساعدات في غزة، مجهولون لا يعرف الكثيرون عنهم شيئًا.

وقال التقرير إن أعدادًا من المرتزقة الأجانب وصلوا إلى إسرائيل للعمل على تنفيذ خطة مثيرة للجدل، وتحظى بدعم أمريكي، وقد تجبر الأمم المتحدة على التخلي عن إدارة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وسمحت إسرائيل، هذا الأسبوع، بدخول 60 شاحنة للقطاع، بعد موجة شجب دولي بسبب الحصار المطلق على غزة، منذ 3 أشهر، ودفع السكان هناك إلى حافة المجاعة.

وقالت الأمم المتحدة، إن خطة “مؤسسة غزة الإنسانية” تجعل “المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية”، و”أنها تجعل من التجويع ورقة مساومة”.

وبموجب الخطة، ستوزع “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي مؤسسة سويسرية غير معروفة، المساعدات في مراكز توزيع يحرسها الجيش الإسرائيلي وشركات خاصة. وإذا أرادت الأمم المتحدة وجهات أخرى توزيع المساعدات، فستحتاج إلى استخدام هذه المواقع، التي يتركز معظمها في جنوب غزة، ما يجبر الفلسطينيين على قطع مسافات طويلة للحصول على الغذاء.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد طرحت خطة توزيع الغذاء، لأول مرة في بداية مايو، وواجهت مشاكل متعددة، ويقول أشخاص مطلعون على الخطة، التي تلقت حتى بعض النصائح غير الرسمية من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إنها غير قادرة أو جاهزة لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني.

وقد أدانت الأمم المتحدة، التي طالما كانت المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، هذا الترتيب ووصفته بأنه “غطاء” للتهجير، بينما قال أحد “أعضاء مجلس الإدارة” في المؤسسة، الذين وردت أسماؤهم في مسودة وثيقة صندوق الإغاثة العالمي، هذا الشهر، لصحيفة “فايننشال تايمز” بأنهم لم يكونوا أعضاء في المجلس قط.

وتقول “مؤسسة غزة الإنسانية” إنها ستوزع 300 مليون وجبة طعام في الأشهر الثلاثة من عملها، وبحسب مسودة الخطة فإنها ستطعم الفلسطينيين بوجبات كلفة الواحدة منها 1.30 دولارًا، بما في ذلك كلفة المرتزقة الأجانب الذين استأجرتهم لحراسة الطعام والمنشآت.

لكن لا توجد معلومات واضحة حول كيفية تمويل المؤسسة، ولم تسهم أي دولة أجنبية مانحة في ماليتها حتى نهاية الأسبوع، ما يطرح شكوكًا حول تمويلها ومن أين يأتي الدعم، حسب ثلاثة أشخاص على معرفة بالأمر.

وقال شخص مطلع على عمليات “مؤسسة غزة الإنسانية” إن المانحين التزموا بـ100 مليون دولار على الأقل، لكنه لم يُسمّهم.