“مونيتور”: أماكن الاحتجاز بمصر مسالخ بشرية للمعتقلين

 

دانت منظمة، “هيومن رايتس مونيتور”، المعنية بحقوق الإنسان، القتل الممنهج الذى تتبعة الشرطة المصرية فى الأقسام وأماكن الاحتجاز لا سيما مع المعتقلين السياسيين والانتهاكات التى أصبحت تتكرر بصورة شبه يومية فى مصر.

وفى بيان لها، الأربعاء، قالت المنظمة، “لا يزال مُنتسبي وزارة الداخلية يمارسون القتل الممنهج في ظل غياب الإرادة في وقف ممارسة القتل البطيء، و تحويل أماكن الاحتجاز فى مصر إلى مقابر رسمية، ومسالخ بشرية للمعتقلين، وسط صمت سياسي بالداخل والخارج، بالإضافة إلى تكتم وزارة الداخلية، وسط شكوك محلية جدية التحقيقات التي تجريها الوزارة، وإمكانية مثول أفراد الشرطة أمام محاكمة عادلة”.

وأكدت مونيتور، أن مركز “حوش عيسى _ محافظة البحيرة”، شهد أمس حالة قتل جديدة بالسحل والتعذيب للمواطن “محمود علي عبدالمجيد حميد”، يبلغ من العمر 42 عامًا، تم اعتقاله من منزله على يد ضباط القسم التابع للمركز، على ذمة محضر تبديد أموال وذلك في 12 يوليو 2016.

وتابعت، “لم تمضي سويعات إلا وبات المواطن قتيلًا نتيجة السحل والتعذيب على يد ضباط القسم، وذلك بحسب رواية شهود العيان الذين رووا أنّ قوات الأمن اقتحمت منزل المذكور أعلاه، وألقت القبض عليه وعند وصوله إلى القسم وثناء نزوله من البوكس تم الاعتداء عليه بدنيًا من قبل ضابط الشرطة المدعو “أحمد السيسي”، والمخبرين المرافقين له بالهاروات الخشبية “الشوم”، وبرأس الأسلحة، حتى أردوه قتيلًا”.

وتابعت مونيتور، شهدت محافظة الدقهلية أيضًا حالة قتل أخرى بعد ساعات معدودة من الحالة الأولى حيث توفى اليوم “محمد علي علي الشحنة”، يبلغ من العمر 55 عامًا، يعمل مزارع ويقيم بمنطقة “الشبون _ مُحافظة الدقهلية”، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مُستشفى “المنصورة العام”، جراء الإهمال الطبي في 13 يوليو 2016.

وبحسب المنظمة تعد النيابة العامة مسؤولة ومشاركة في جريمة القتل البطيء للمعتقلين بداخل مراكز الاحتجاز، بسبب عدم التحقيق الجدي في هذا الملف، وتجاهل مبدأ المساءلة، برغم وجود تقارير الطب الشرعي، والتقارير الفنية التي تؤكد عدم لياقة أماكن الاحتجاز، وأقسام الشرطة، ومقار الأمن المركزي لوضع المعتقلين والمحتجزين فيها.

واتهمت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، قوات الأمن التابعة لداخلية الانقلاب بالقتل المتعمد للمواطنين باستخدام القوة المفرطة والعنيفة في التعامل الأمني معهم، دون مُراعاة لحقوق الإنسان،التي أقرتها مصر وصدقت عليها وتعهدت بالإلتزام بها.

 وشددت المنظمة على أنّ القوة الممنوحة للجهاز الأمني في مصر إنما هي قوة محكومة بقوة القانون وبيست قوة مطلقة،وهي لردع الخارجين عن القانون والدفاع عن النفس وتحقيق الأمان والاهتمام السلامة المواطنين دون مساس بحقوقهم الأساسية.

وطالبت المُنظمة الأمم المتحدة بإرسال تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز في مصر، والتحقيق في مقتل ما يزيد على 496 معتقلًا داخل السجون، نتيجة للتعذيب الممنهج، والتحقيق في مقتلهم وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.