“مونيتور” تندد باعتقال أمن الانقلاب4 مصريين من البحيرة

أدانت “هيومن رايتس مونيتو” استمرار سلطات الانقلاب في انتهاك حريات المواطنين والحملات الأمنية غير المُبررة، ودعت للإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي دون سند قانوني ودن أذن من النيابة العامة محملة سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المُعتقلين النفسية والبدنية والعقلية.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنها تلقت شكوى من أسرة “علي عبدالله سيف 54 عامًا، يعمل “مهندس بمجلس المدينة”، يقيم “حوش عيسى ـ محافظة البحيرة”، باعتقاله حال تواجده بمقر عمله بالمجلس، بتاريخ  3 أغسطس2016 بعد صدور حكم عليه بتهم لا صلة له بها تزعم حرقه لقسم شرطة حوش عيسى ليصدر حكم عليه غيابيًا بالمؤبد، وعند المعارضة على الحكم خفض ليصبح 5 أعوام.

وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والمُطالبات اعتراضًا على تلفيق التهم لكن دون استجابة من قبل المسئولين، وهو ما ترتب عليه الاضرار المادية والاجتماعية للأسرة نتيجة غيابه، خاصة أنه كان عائل الأسرة الوحيد.