نائب فلسطيني: الاعتقالات السياسية تُهدد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية

شدد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عبد العزيز مبارك على أن اعتداء أجهزة أمن السلطة وخطف المحاضر الجامعي حمدان السيد أحمد، يتنافى مع دين وتقاليد وعادة الفلسطينيين.

وقال مبارك- في تصريح صحفي تلقته “قدس برس”، اليوم الثلاثاء- إن عناصر من جهاز المخابرات الفلسطيني اعتدوا على الأستاذ حمدان وزوجته بالضرب “دون مراعاة لأية قيمة إنسانية وحضارية ووطنية، لا سيما الاعتداء على سيدة أمام زوجها”.

ورأى عضو البرلمان الفلسطيني أن هذه الظاهرة “تصعيد خطير يهدد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، ويثير الفتنة ويفسح المجال للعابثين بأمن الوطن والمجتمع أن يمارسوا دورهم في هذا المجال”.

وحمَّل النائب مبارك القيادة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حماية المواطنين، مطالبًا بوضع حد “لهذه الظاهرة الخطيرة، التي أصبحت متكررة” ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

ودعا النائب عن مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، إلى ضرورة وضع حد لكل الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الانتماء السياسي أو الفصائلي.

وأهاب مبارك بكل المؤسسات الحقوقية والفصائل والنواب ومؤسسات المجتمع المدني أن تعلي صوتها في وجه “هذه الممارسات الغريبة والشاذة عن أخلاق شعبنا”، وأن يقفوا بشكل حازم أمام تكرار هذه الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

وكانت حركة “حماس” قد ذكرت- في بيان لها- أن جهاز “المخابرات العامة” (يتبع مباشرة لرئيس السلطة الفلسطينية) قد اعتقل الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق الأكاديمي حمدان السيد أحمد، بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته بالضرب المبرح وسط رام الله، أول من أمس (الأحد).

ويُشار إلى أن أجهزة السلطة الفلسطينية تنفي ممارسة أي اعتقال سياسي في الضفة الغربية وتعمد دومًا إلى تكذيب الأحاديث والروايات حول وجود حالات تعذيب يتعرض لها معتقلون على خلفية سياسية.

وأكد اللواء عدنان الضميري، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، في عدة مناسبات، أن “عمل الأجهزة الأمنية يخضع لرقابة شديدة ويجري فرض عقوبات على من يخالف القوانين”، وفق قوله.

وتقول المؤسسة الأمنية الفلسطينية: إنها على استعداد تام للتحقيق في أي تجاوز للقانون واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطن.