علق الحقوقي المصري نجاد البرعى، على مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي أرسلته حكومة نظام عبدالفتاح السيسي للبرلمان، بأن المشكلة فى القوانين المقدمة تتمثل فى توسيع التعريفات الواردة بها حيث يتم إدخال حرية الرأي والتعبير بالجرائم الإلكترونية الأخرى من احتيال وتشهير والتحريض على الإرهاب، الأمر الذي يعد إساءة فى استخدام الحق التشريعي لها.
وأضاف”البرعى”، فى تصريحات له أن الدولة لا تحتاج لقوانين ملاحقة على الإنترنت، وليس بحاجة للقوانين لأنها تلاحق الجميع. وأشار إلى أنه لابد وان تجرم ممارسات معينة دون غيرها من حرية الرأي والتعبير ولا تضع الجميع في سلة واحدة ، لافتًا إلى أن من يتحدث بشأن هذه الملاحظات الدقيقة والحساسة في مثل هذه الأمور يتم اتهامه بأنه داعم للإرهاب.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات