نقابة الأطباء المصرية تطالب بعدم التوسع في اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي بحق أعضائها

طالبت النقابة العامة للأطباء بمصر المستشار نبيل صادق النائب العام، بعقد لقاء يوم الإثنين المقبل الموافق 9 أكتوبر 2017  لمناقشة أزمة الحبس الاحتياطي لأعضائها على ذمة قضايا الأخطاء الطبية.

وأوضحت النقابة العامة للأطباء، في خطابها، أن النيابة العامة، أصدرت في الفترة الأخيرة قرارات بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات لبعض الأطباء إثر اتهامهم ببلاغات الإهمال الطبي.

وأوضحت النقابة أنه بالنظر إلى مبررات الحبس الاحتياطي طبقًا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بقانون رقم 145 لسنة 2006، يتضح أن هذه المبررات لاتنطبق على الأطباء حيث إنهم لا يتصور وجود حالة تلبس لفعلتهم إن صحت، كما أنه لا يخشى هروبهم كونهم لديهم عمل ومحله معروف لدى جهات الدولة المختلفة.

وقالت النقابة إن هناك مساوئ جسيمة ستلحق بالطبيب وأسرته من جراء الحبس الاحتياطى، نتيجة لاختلاطه بالمجرمين الأشد خطورة بالإضافة إلى سوء السمعة التى ستلاحقه.

وحذرت النقابة من عواقب الحبس الاحتياطى، الذى سيؤدى إلى عزوف معظم الأطباء عن التدخل لعلاج الحالات المستعصية خوفا من الحبس.

وطالبت النقابة النائب العام بضرورة اصدار تعليمات لأعضاء النيابة بعدم التوسع فى اتخاذ قرارت الحبس الاحتياطى مع الأطباء فى قضايا أخطاء المهنة والاكتفاء باستبدال الحبس الاحتياطى بضمان وظيفته ومحل عمله  أو بالضمان المالى المناسب

كما طالبت النقابة النائب العام بإخطار المستشارين وأعضاء النيابة بضرورة إخطارها بأى اتهام موجه لأى طبيب يتعلق بممارسة المهنة قبل التحقيق.

وطالبت النقابة أيضا بالاستجابة إلى طلب الطبيب المتهم من إرسال ملف التحقيقات إللى لجنة من استشاريين بكليات الطب فى التخصص وتشكل هذه اللجنة  بمعرفة النيابة العامة.