نيويورك تايمز: مخاوف حول ملاحقات قضائية لمسؤولين أمريكيين لدعمهم حرب اليمن

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا حول مخاطر توجيه اتهامات جرائم حرب لمسؤولين أمريكيين بسبب الغارات الجوية التي نفذها الطيران السعودي على اليمن.

وفي تقرير أعده مايكل لافورجيا وإدوارد وونغ قالا إن حفل توقيع الاتفاق الدبلوماسي بين الإمارات وإسرائيل برعاية الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض ستكون بمثابة تكتيكي من الرئيس ترامب لمبيعات السلاح كحجر أساس في سياسته الخارجية.

وأكد ترامب عن التزامه ببيع طائرات متقدمة وطائرات بدون طيار تاكة للإمارات. إلا أن مسؤولي البيت الأبيض يعملون للدفع من أجل وقف الصفقات وسط المخاوف من تعرض الولايات المتحدة لاتهامات بارتكاب جرائم حرب جراء بيع الأسلحة المتقدمة.

وقالت الصحيفة إن مظاهر القلق نابعة من دعم أمريكا للسعودية والإمارات اللتين شنتا حربا في اليمن استخدمتا فيها السلاح الأمريكي وأدت لمقتل الآلاف من المدنيين. وستكون الصفقات موضوعا لجلسة مساءلة في الكونجرس يوم الأربعاء. وسيطرح المشرعون أسئلة على مسؤولين في وزارة الخارجية ودورهم في استمرار تدفق السلاح إلى النزاع ودفنهم نتائج تقرير داخلي حول القتلى المدنيين والمخاطر القانونية على الأمريكيين.

وكشف تحقيق “نيويورك تايمز” الذي قام على مقابلة عدد من المسؤولين في الحكومة الأمريكية عن أن المخاوف القانونية تسري عميقا وأعمق مما تم الكشف عنه في السابق. وعلى مدى الإدارتين فقد ظلت مخاوف الملاحقة القانونية حاضرة في ذهن المسؤولين الذين فكروا بتعيين محامين وناقشوا معهم مخاطر اعتقالهم وهم في خارج الولايات المتحدة. وزادت المخاوف في ظل ترامب حيث تصادمت سياسته القائمة على بيع السلاح مع المسؤولين الفدراليين الذين يقومون بدراسة ومراجعة مبيعات السلاح الفتاك.