علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن الجيش الإسرائيلي، هدم 45 منزلاً لأسر منفذي العمليات منذ عام 2015، بينما هناك أربعة قرارات بهدم بيوت تمر في مراحل المصادقة عليها، وفقاً لما أعلنه ممثل وزارة الجيش أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
وأوضحت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن المنازل المهدومة تشكّل نحو 30 في المائة من مجموع المنازل “المقرّر هدمها”.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم في السنوات الأخيرة طرح مشاريع قوانين تسمح بطرد أبناء العائلات، ولكن لم يتم دفع أي منها.
وكانت لجنة الشؤون والخارجية في البرلمان الإسرائيلي “كنيست”، قد عقدت أمس اجتماعا، لبحث عملية تسريع هدم منازل عائلات منفذي العمليات الفدائية.لأاسر منفذى
وخلال المناقشة التي تناولت “إجراءات الردع” الإسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون “إن عائلات الإرهابيين (المقاومين) لا يتم ترحيلها من الضفة الغربية ومنطقة القدس إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى في الضفة الغربية، لأن هذا ليس ممكناً من الناحية القانونية”.
وبيّن المسؤولون، أنه منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لم يعد يُعرَّف بأنه إقليم خاضع لاحتلال عسكري، لذا لا يمكن ترحيل أفراد العائلات إليه، وأن “الترحيل داخل الضفة الغربية ممكن فقط في الحالات التي يكون هناك اشتباه في تورط العائلة في المقاومة”.
وخلال النقاش، تم طرح إمكانية اتخاذ تدابير ضد أفراد عائلات “المقاومين”، بما في ذلك إلغاء حق الإقامة والجنسية، وإلغاء تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والعقوبات الاقتصادية.
ومن جانبه قال راني بيلد، من مجلس الأمن القومي: “في الأعوام الثلاثة الماضية كان هناك تغيير في السياسة، وكان هناك عودة إلى هدم المنازل، خلال هذه السنوات الثلاث يتم قيادة هذه السياسة بشكل واضح جداً في المجلس الوزاري السياسي الأمني، هناك نظام متفق عليه وقعه المستشار القانوني في حينه، ويُعرّف الفترة الزمنية لتنفيذ كل مرحلة، من تخطيط المنزل وحتى تدميره، والتحدث عن أسبوعين كحد أدنى، هو أمر يصعب الوفاء به، هذا يتعلق كثيراً بالمحكمة العليا التي تعرف أهمية معالجة الموضوع، إنها تُعالج كل هذه الالتماسات بسرعة، بغض النظر عما تقرر في النهاية”.
ووصف العقيد إيال طوليدانو المستشار القانوني لمناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، العقيد الإجراءات التي تقود إلى هدم المنازل، والتي تبدأ في يوم الهجوم، ووفقا لأقواله “فإن العملية تتم بإشراف وزارة القضاء، وتصل إلى أعلى المستويات، بسبب حقيقة أنه من بين الـ 45 عملية هدم، وصل 43 منها إلى المحكمة العليا رسمياً، يرجع هذا القرار إلى القائد العسكري في المنطقة، لكنه نظام معقد من العوامل والاعتبارات التي لا يكون الجيش فيها لاعباً فردياً”.
ورداً على سؤال وجهه إليه، رئيس اللجنة آفي ديختر، عن الوقت المطلوب لهدم منزل، قال طوليدانو: “في أحد الجوانب، هناك حالة مثل الهجوم في حلميش، حيث تم تنفيذ الهدم في غضون ثلاثة أسابيع، وفي الطرف الآخر هناك حالات تم فيها الهدم بعد أربعة أشهر وحتى بعد ستة أشهر من الهجوم، متوسط التنفيذ هو الهدم بعد شهرين من الهجوم”.
وقالت عضو اللجنة ميخال روزين (ميرتس): “من الصعب والمؤلم أن نسمع العائلات الثكلى، لكن هدم المنازل لن يوقف العمليات ولن يوقف العنف، بل سيؤججه فقط، الحل السياسي هو السبيل للعمل للقضاء على العمليات، التداعيات الدولية على مكانة إسرائيل، إلى جانب الأهمية المعنوية للجيش الإسرائيلي والمستوطنين، يجب أن تكون أمام أعيننا”.
وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين كوسيلة “عقابية”، حيث تهدف وفق ما تقول إلى “المسّ بأقرباء الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضدّ إسرائيل، أو الذين اشتبهوا بالضلوع فيها، بغية ردع الفلسطينيين عن القيام بمثل هذه العمليات
