هل تقع ثورة في السعودية على “الأسرة المنتصرة”؟

عُرفت مدينة جدة على أنها المدينة السعودية النابضة بالحياة والمركز الاقتصادي للبلاد, أما الآن فلم تعد الأشياء تبدو براقة وواعدة كما كانت في السابق.

هذا الحال ليس خاصًا بجدة وحدها، مع وجود العديد من الشركات في جميع أنحاء السعودية التي تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية، وتشمل هذه الالتزامات التكاليف الثابتة والتشغيلية، مثل المرتبات والإيجارات والرسوم والمتطلبات الحكومية المتزايدة.

وترى الحكومة أنّ الأجانب العاملين في سوق العمل السعودي مصدر مشروع لتوليد الدخل بشكلٍ مستمر، ووفقًا لتقرير البنك السعودي الفرنسي، الذي صدر في يوليو ونُشر في وسائل الإعلام السعودية، هناك ما يقدر بنحو 11.7 مليون أجنبي في السعودية، 7.4 مليون منهم يعملون، و4.3 مليون مرافقين.

وفي الأول من يوليو الماضي، بدأت السلطات في تحصيل الرسوم على المرافقين عند تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم، ويبدو أنّ صناع السياسات في دوائر اتخاذ القرار لم تتجاوز رؤيتهم الأرقام النظرية لهذه المبادرة بحسب  “ميدل إيست آي”. صحيح أن هذه الرسوم تؤدي إلى زيادة الإيرادات المباشرة، لكنّها ستدمر أيضًا ريادة الأعمال في البلاد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتعمل هذه المؤسسات على ميزانيات وموارد محدودة للغاية، وبدلًا من دعم هذا القطاع فإنّ هذه الأنظمة الجديدة سوف تضغط عليه.

ولهذا السبب، قام العديد من أصحاب العمل بتحميل هذه الرسوم على موظفيهم وعمالهم، ونتيجةً لذلك، يتعين على الغالبية العظمى من العمال الأجانب دفع الرسوم من دخلهم الخاص، وبدلًا من الدفع، في الأسابيع التي أعقبت تطبيق القانون، فرّ عشرات الآلاف من البلاد، وسيتبع ذلك المزيد.

ونتيجةً لذلك، فإنّ سوق العمل آخذٌ في التقلص، في حين أنّ تكاليف العمل والخدمات آخذة في الارتفاع, كما سترتفع أسعار العديد من الخدمات التي تقدمها الشركات المتأثرة.

كل هذا يحدث في اقتصادٍ يتقلص بالفعل.

الأضعف منذ حرب الخليج

وستتسبب الضغوط المتصاعدة والمفرطة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع الكثيرين من المغتربين إلى مغادرة البلاد في وقتٍ تعد فيه القوة الشرائية للسعوديين في أدنى مستوياتها منذ عقود وتزداد سوءًا.

وفي تقريرٍ له عام 2016، ذكر البنك التجاري الوطني في جدة أنّه في فبراير عام 2015، «انخفضت السحوبات النقدية بنسبة 13.3% (على أساسٍ سنوي)، وتراجعت قيمة البيع بنسبة 9.0% سنويًا، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009».

وأضاف: «نعتقد أنّ انخفاض الدخل المتاح مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، بالإضافة إلى الآثار السلبية للانخفاضات السنوية المتتالية في السوق المالية السعودية، سوف يضعف الإنفاق الاستهلاكي».

كما أشار التقرير إلى أنّ إجمالي الودائع في النظام المصرفي السعودي عام 2015 قد نما بنسبة 1.9% فحسب، وهو المعدل الأضعف منذ حرب الخليج.

ونلاحظ أنّ هذا التقرير نُشر في عام 2016 وأنّ معظم الزيادة في أسعار المياه والطاقة والرسوم الحكومية الجديدة لم تكن قد أصبحت سارية المفعول بحلول ذلك الوقت. لكن عندما يبدأ تأثيرها هذا العام وأوائل العام المقبل، من المرجح أن تكون الشركات المتوسطة والصغيرة السعودية، التي تشكل نحو 90% من جميع مؤسسات الأعمال في المملكة، قد تعرضت لضررٍ أكبر.

لماذا قد يثور السعوديون؟

قد يسأل البعض، إذًا، ما هو المختلف بين الحاضر والماضي؟

لا تعتبر المشقة الاقتصادية بالضرورة العامل الحاسم الذي يدفع الناس إلى الوقوف ضد حكوماتهم، وهناك عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم تعاني أوضاعًا اقتصادية أسوأ من السعودية، وانظروا إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو أمريكا اللاتينية أو أماكن أخرى كثيرة، حيث لا تزال الحكومات القسرية موجودة، بغض النظر عن الحقائق الاقتصادية السيئة.

حسنًا، الوضع مختلف قليلًا في السعودية، وتخيل إذا كان لديك منزل للأسرة، استطعت شراءه بعد أعوامٍ طويلة من العمل الشاق، وقد عشت في هذا المنزل لأجيال، وفجأة، كنتَ على وشك أن تفقد ذلك، كيف يمكن أن تشعر أنت أو أي شخص قد يكون مكانك؟

تخيل خيبة الأمل التي ستصيبك. ستنحدر أسرتك نحو الفقر والتشرد، بعد أن كنت تعتقد لعقود أنها بعيدة عن كل هذا. بالنسبة للأفراد، سيكون من السهل أن نتصور أنّ هذا قد يدفع البعض للجنون أو حتى الانتحار، في حين سيبدأ البعض الآخر من الصفر.

أما بالنسبة للمجتمع السعودي ككل، فإنّ هذا لا يعني سوى شيئًاٌ واحدًا؛ الثورة، عندما يفقد الناس كل ما لديهم، يكون رد فعلهم الوحيد هو تفريغ الغضب والإحباط في الشوارع.

ولم يصل الاقتصاد السعودي بعد إلى القاع، ولا يزال هناك بعض المساحة لأن تزداد الأمور سوءًا.

وعلى سبيل المثال، هناك شائعات بأنّ الحكومة، بعد أن جمدت رسميًا التوظيفات الجديدة في القطاع العام، تنظر بجدية في إنهاء خدمة عشرات الآلاف من موظفي الحكومة.

وبالإضافة إلى الصدمات النفسية والمالية، ستنحدر أعدادٌ أكبر من الأسر إلى الفقر، نتيجةً للبطالة الجماعية.

وبصرف النظر عن الفقدان المفاجئ للثروة، يكمن الفارق الآخر في السعودية في حقيقة أنّ الفقراء وبقية السكان إلى حدٍ كبير، يتركزون في المدن، وعلى هذا النحو، فهم قادرون على التحرك بفاعلية، على خلاف الفقراء في بلدان العالم الثالث الأخرى.

ويتمتع الفقراء السعوديون ببنية تحتية متينة للاتصالات، وهم على اتصالٍ جيدٍ جغرافيًا، وبالتالي يمكنهم بسهولة التنظيم والتجميع.

وهناك عاملٌ مهمٌ آخر، وهو المال حيث كانت القيادة السعودية تستخدمه دائمًا كأداة لتوسيع النفوذ وتعزيز الاستقرار، من خلال الإنفاق الداخلي على عقود العمل والبناء, وبالتالي، فإنّ تجفيف السيولة سيزيد من زعزعة الاستقرار في المستقبل القريب.

ولم يعد الجمهور السعودي ينظر إلى الحكومة كجزء من الحل، بل إنّهم يشعرون بالخيانة، وللتغلب على أزمة مصداقيتها، سيتعين على الحكومة أن تعمل بجد في الأشهر والأعوام القادمة.

ومن الأمثلة على ذلك، الرفض واسع النطاق لرؤية 2030، أي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عرضه «محمد بن سلمان» العام الماضي، فالناس يستيقظون على واقعٍ قاسٍ وغير متوقع، ويشعرون بالذهول أنّ حكومتهم، التي كان من المفترض أن تهتم بمصالحهم، تتصرف في الواقع بطريقة غريبة وغير مسؤولة في منتصف أزمةٍ اقتصادية وحرب استنزافٍ في اليمن.

وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرًا للرياض، وقعت الحكومة اتفاقات قيمتها 350 مليار دولار على مدى 10 أعوام، وتعامل السعوديون على نطاقٍ واسعٍ على أنّ هذا الاتفاق مهين، كما قدمت الحكومة مليارات الدولارات إلى الانقلاب العسكري في مصر وعبد الفتاح السيسي، في صور مختلفة من الوقود والنقد والمنح الأخرى.

ويتصاعد الغضب العام ولا أحد يعرف حقًا متى سيصل إلى نقطة التحول. ويزداد شعور الجمهور بالضجر إزاء سلوك الحكومة في الإنفاق، ويطالبون بتمويل مبادرات الصحة والإسكان والعمل التي تشتد الحاجة إليها.

الصوت الحر مرفوض

في خضم كل هذه الفوضى، لا يزال القادة السعوديون يتصرفون مثل الغزاة، حتى بين مواطنيهم, ولا يسمح نظام الملكية المطلقة بأي انحرافٍ عن الرأي أو الموقف الرسمي، بما في ذلك التعبير عن التعاطف مع قضية لا توافق عليها الحكومة أو بلدٍ لا تحبذها مثل قطر.

وعلى سبيل المثال، إذا ثبت أنّ أي مواطنٍ سعوديٍ مذنبٍ بتعاطفه مع موقف قطر في النزاع الدبلوماسي الأخير، قد يواجه عقوبة السجن التي تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى نصف مليون دولار. فأي نوعٍ من الأنظمة يعاقب على مثل تلك الأمور بهذه القسوة؟

ومن الواضح أنّ هذا القانون قد ولّد موجة من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي. لكنّ النقطة هنا هي أنّ الحكومة لا تلامس الواقع ولا تفهم إحساس الناس بالإحباط إزاء مواقفها وسلوكياتها.

وعلاوةً على ذلك، تعمل الحكومة على تهميش الثقافات الفرعية المحلية لكل منطقة إلا نجد، التي تنحدر منها أسرة آل سعود الحاكمة, وقد ألغوْا اللباس التقليدي الإقليمي لكل منطقة، وأجبروا الجميع على اعتماد اللباس النجدي كزي رسمي للدولة.

ويجب على موظفي الخدمة المدنية في المملكة الالتزام بهذا اللباس الوطني ولا يمكنهم ارتداء لباسهم المحلي في العمل. ويجب على السعوديين ارتداء اللباس الرسمي عند التقاط الصور لبطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر، وإلا لن يتم إصدارها.

ولك أن تتخيل أنّ الناس لا يستطيعون ارتداء اللباس التقليدي الإقليمي في عسير أو الحجاز مثلًا، ولكن يجب ارتداء لباس “الأسرة المنتصرة”,  وهذه هي الطريقة التي تعامل بها عدوًا هزمته، وليس شعبك الذي تعمل من أجله.