هل يعرقل إعلان مصر شرط جديد للترشح لانتخابات الرئاسةالمرشحين؟

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن شرط جديد لقبول الترشح للانتخابات الرئاسية يتمثل في توقيع الراغب بالترشح على كشف طبي وبدني وذهني بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

وقالت الهيئة في قرار موقع باسم رئيسها المستشار وليد حمزة: “يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة”.

وأضافت: “يسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنًا، وذلك وفقا لقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح المرفقة بهذا القرار”.

وأوضحت أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تعد تقريرًا طيبًا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانًا ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

 وبحسب خبراء سياسيون فإن قرر الاطمئنان على الصحة العقلية والبدنية لمن يعتلي منصب رئيس الجمهورية، ظاهره أمر جيد، لكنه باطنه قد يخشى منه أن يكون بابا من أبواب عرقلة المرشح لاستكمال أوراق ترشحه والإيفاء بشروط الترشح في المارثون الانتخابي.

ويأتي القرار، تزامنا، مع اقتراح من خبراء قانونيين بأنه حال منع المواطنين من عمل توكيلات في الشهر العقاري، يمكن أن يقوموا بعمل توكيلات عن طريق مقاطع فيديو، لمرشحهم وهذه الفيديوهات، بحسب الخبراء، تكون بمثابة توكيلات رسمية وقانونية لتزكية مرشحهم أمام اللجنة الانتخابية.