هيومان رايتس تدين قرار واشنطن رفع الحظر عن جزء كبير من المعونة لمصر

أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن مبلغ 235 مليون دولار من إجمالي 320 مليون دولار من المعونة الأمريكية، كانت معلقة بسبب السجل المصري فيما يتعلق بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة ذلك “تنازلًا عن شروط حقوق الإنسان، ونكوث عن تعهدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية”.

وأشار بيان «هيومن رايتس» الذي صدر أمس، إلى مجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات المصرية، مثل: «اعتقالات تعسفية»، و«أحكام جائرة»، وعدم المساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها عاملين بمؤسسات نظامية، وكذلك إبعاد المدنيين الفارين من النزاع المسلح في السودان عبر فرض شروط دخول جديدة.

كان السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، أشار الخميس الماضي لعزم إدارة بايدن حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب عدم إحراز تقدم في ملف إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فيما كان مورفي، عضو لجنة المخصصات، يطالب الإدارة الأمريكية بتجميد 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل القاهرة فيما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية.  وبحسب «رويترز» سيتم توجيه المبلغ المقتطع إلى تايوان ولبنان.

وتقدم الولايات المتحد مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنويا، ويرتبط 320 مليون دولار من هذه المساعدات بسجل القاهرة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن قانون الميزانية للخارجية الأمريكية منح حق إعفاء مصر من تلك الشروط أو بعضها إذا كان ذلك لـ«مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة