علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التعديلات الدستورية التي ينوي برلمان العسكر تمريرها بهدف مد حكم السيسي حتى عام 2034، بأنها خطوة لتعزيز الحكم السلطوي كونها تُقوض سلطة القضاء وتعزز سلطة الجيش على الحياة المدنية.
وفي تقرير صدر على موقعها، اليوم الثلاثاء، رأت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن “التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية وتُوسع السلطات التنفيذية التي يتم أصلا إساءة استخدامها”.
ونقل التقرير عن مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله : “تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة السيسي المدعومة من الجيش لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح رسميًا القوات المسلحة سلطات غير محدودة”.
وأضاف أن “استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها. إذا رغبت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، عليها أن تتحرك الآن”.
وأشارت إلى أن “من شأن المادة 140 من الدستور المنقح المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6. ويضيف مشروع المادة أيضا مادة انتقالية من شأنها أن تسمح للرئيس الحالي، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين”.
وقالت: “إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى الرئيس السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034”.
وأضافت: “منذ أن وصل إلى السلطة عام 2013، وأصبح رئيسا في 2014، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية”.
ورأت المنظمة أن “من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح الرئيس السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا، ومنح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.
وأضافت أن “محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات المستدام سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة. خلال الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم”.
