علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت “هيومن رايتس ووتش”: “إن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إثارة قضايا حقوق الإنسان بجرأة مع مصر لأن المدافعين عن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في مصر بحاجة إلى سماع صوت الاتحاد الأوروبي وليس الصمت أو العموميات”.
وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم الخميس، “أن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الإصرار على إدراج مخاوف حقوقية في جدول اجتماع مجلس الشراكة الأوروبية ـ المصرية” (مجلس الشراكة) المرتقَب وفي رسائل الاتحاد الرسمية حول الاجتماع”.
وأشار بيان المنظمة إلى أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي ذكروا مؤخرا لمنظمات حقوقية في بروكسيل، أن الاتحاد اقترح عدة مواعيد في منتصف تموز (يوليو) المقبل للاجتماع الرفيع المستوى الأول لمجلس الشراكة، منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في 2013.
وقال بيان المنظمة: “على الاتحاد أن يفي بالتزامه وضع حقوق الإنسان في صلب علاقاته مع جميع دول العالم الثالث، وهو تعهد لم يطبقه كليا بعد على علاقاته مع مصر”.
وقالت لوتي ليخت، مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش في بروكسيل”: “ماذا تتمنى حكومة مصر المرتكِبة للانتهاكات أفضل من اجتماع رفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي، لا يثير أسئلة مزعجة حول حقوق الإنسان؟ على الاتحاد أن يقف صارما إلى جانب المصريين الذين يدافعون بشجاعة عن الحقوق الأساسية، في اجتماعه مع الحكومة المعروفة بالقتل الجماعي بدل احترام هذه الحقوق”.
وأكد بيان “هيومن رايتس ووتش” أن اجتماع الشراكة المرتقب يأتي في وقت تكثّف فيه الحكومة المصرية وتصعّد سياساتها وتصرفاتها المسيئة”.
وأشارت إلى قانون المنظمات المدنية المصري الجديد، وقالت بأنه قانون يجعل من المستحيل على المنظمات غير الحكومية العمل بشكل مستقل ويضعها تحت رقابة الأجهزة الأمنية.
كما نبهت إلى أن “القوى الأمنية تخفي وتعذب دوريا المشتبه في دعمهم أحزاب المعارضة، الإسلامية وغيرها. وأحالت النيابة العامة آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية، بينما يُحتجز عشرات الآلاف في ظروف رهيبة بعد محاكمات غير عادلة”.
ودعا بيان المنظمة الحقوقية الدولية، “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى أن تعالج بصرامة القمع الوحشي الذي تمارسه مصر بحق الأصوات المعارضة والناقدة، وأن تضع معايير واضحة عامة للتحسين”.
وأكدت أنه “يجب أن تتضمن هذه المعايير محاسبة المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج القضاء، والإفراج عن الصحفيين والمعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم بالتعبير والتجمع السلمي”، وفق البيان.
ويأتي بيان “هيومن رايتس ووتش” واجتماع الشراكة المرتقب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، في الذكرى الخامسة للانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في مصر.
